وبلاگ فناوری واطلاعات (ساری)

رشته کامپیوتر

وبلاگ فناوری واطلاعات (ساری)

رشته کامپیوتر

دولت الکترونیکی

یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی
چکیده:
تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، کشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الکترونیکی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن کشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود که وضعیت دولت الکترونیکی در این کشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با کشورهای همطرازش قرار دارد بطوریکه به عنوان مثال در سایت دولت الکترونیکی این کشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الکترونیک (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی که بر روی سایت اعلام شده از طریق فاکس است. این در حالی است که این امکان و امکانات پیشرفته‌تری هم‌اکنون در سایت دولت الکترونیکی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این کشور نمی‌باشد که این موضوع مشکلات متعددی را برای استفاده‌کنندگان از سایتهای رسمی این کشور بوجود آورده است.علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) که بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌کننده در موفقیت دولت الکترونیکی دارند، لحاظ نشده‌اند.تحقیق دیگری که در این زمینه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان می‌دهد تنها ایجاد (Provision) دولت الکترونیکی کافی نبوده و استفاده (Use) از دولت الکترونیکی توسط مردم نیز باید به عنوان پارامتر مهمی در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها مدنظر قرار گیرد.در این مقاله مشکلات روش ارزیابی و رتبه‌بندی دولت الکترونیکی توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی و قانونی و نیز نادیده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و معیارهای مناسبی که برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها باید مدنظر قرار گرفته شوند، پیشنهاد می‌گردد.
مقدمه
در یک تعریف کلی، دولت الکترونیک می‌تواند عملاً تمام بسترها و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد که توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، کار و کسب‌ها (G2E)، سایر عوامل دولتی (G2G) و کارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم. به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یک عوامل دولتی در یک سازمان دولتی رخ می‌دهد. با حضور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیک کردن مراکز خدماتی به مشتریان امکان‌پذیر می‌شود. شهروندان می‌توانند اطلاعات و خدمات دولتی را در یک کیوسک یا اتاق مجزای اینترنتی که در یک سازمان دولتی یا نزدیک آن قرار داده شده، یا از طریق رایانه کیفی(labtop) یا رایانه شخصی از خانه یا دفتر خود دریافت کنند. اگر دولت الکترونیکی به خوبی پیاده شده باشد، شهروندان می‌توانند وارد یک سایت اینترنتی شده، به آسانی خدمات و اطلاعات دولتی موردنیاز خود را یافته، و از آن سایت برخط (online) برای انجام دادوستد استفاده کنند. باید خاطرنشان سازیم که دولت الکترونیکی صرفاً یک پروژه عظیم تکنولوژی اطلاعات نیست بلکه برنامه‌ای است چندبخشی، فرهنگی، سازمانی، برمبنای تکنولوژی و تغییردهنده شکل کسب کار[3]، هرچند که تکنولوژی اطلاعات نیز یک مولفه حیاتی چنین تبدیلی است و نقشی اساسی در آن بازی می‌کند.در چند سال گذشته، تعداد مدلهای ارزیابی و رتبه‌دهی دولتهای الکترونیکی افزایش یافته است. این مدلها سعی می‌کنند تا موقعیت هر یک از کشورها را در تلاش برای رسیدن به دولت الکترونیکی، تخمین بزنند. مدلهای پیشنهادی از معیارهای متفاوتی استفاده می‌کنند؛ مثلاً در بررسی سازمان ملل متحد [1]، کشورهای جهان برمبنای سه معیار طبقه‌بندی شده‌اند. ”حضور اینترنت“، ”زیرساخت تکنولوژی اطلاعات“ و ”سرمایه انسانی“. این مدل شامل زیرساختهای فرهنگی و حقوقی نمی‌شود و نیز ”میزان استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان“ را به عنوان یکی از معیارهای اساسی نادیده می‌گیرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهای عمده‌ای را که تاکنون ارایه شده‌اند، شرح می‌دهیم و سپس مزایا و معایب آنها را در ارزیابی و رتبه‌بندی دولتهای الکترونیک کشورها موردبحث قرار می‌دهیم. در انتها نیز یک مدل سه سطحی برای ارزیابی سطح دولت الکترونیک کشورهای مختلف پیشنهاد می‌کنیم.
اهداف دولت الکترونیک
دولت الکترونیک اهداف متنوع و متفاوتی را دنبال می‌کند: سرویس‌دهی بهتر دولت به شهروندان، بهبود تعامل دولت با تجارت و صنعت، اختیار دادن به شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کاراتر دولت. از جمله مزایای حاصل از آن را می‌توان رشوه‌خواری کمتر، شفافیت بیشتر، آسایش بیشتر، رشد درآمدها و کاهش هزینه‌ها دانست. یکی دیگر از آثار حرکت کردن به سوی دولت الکترونیک آن است که به این ترتیب دولت می‌تواند پذیرش بیشتری نسبت به تکنولوژی اطلاعات در کسب و کارها و صنایع برانگیزد. فرایند تجارت نیز سرعت بیشتری خواهد یافت، زیرا رویه‌های دولتی دیگر به عنوان کندکننده سرعت آن وجود نخواهد داشت، سرعتی که فاکتور مهمی در رقابت بین کشورهاست [5]. مزایای عمده دولت الکترونیکی شامل این موارد است: رسیدن سریعتر خدمات به شهروندان، بهبود عمومی خدمت‌رسانی، خدمت‌رسانی دقیق‌تر و مناسب‌تر و شهروندان، قابلیت رسیدگی به تقاضای بیشتر، دوباره‌کاری کمتر در سازمانهای مختلف دولتی، گزارشات دقیق‌تر، خطاهای کمتر، رویکرد مشتری مدارتری به ارایه خدمات، تصویر بهتر از خدمات دولتی و رابطه بهتر و با مساوات بیشتر با شهروندان [3]. اگر دولت الکترونیک به درستی پیاده شود، دستاوردهایی از لحاظ کارایی به دنبال دارد که موجب اداره ارزانتر و انجام امور بیشتر به نحو سریعتر می‌گردد، به همین ترتیب با به دست آمدن این دستاوردها، دولت به شکل بهتر و مبتکرانه‌تری کار خواهد کرد.
کاربردهای دولت الکترونیکی
کاربردهای دولت الکترونیکی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1. دولت به شهروندان (G2C) که شاید مهمترین و رایج‌ترین نوع دولت الکترونیکی باشد و از دادن اطلاعات برخط مناسب به مردم تا پرداخت صورت حسابهای تلفن، آب، برق، قبوض جریمه و ... را دربر می‌گیرد[8].
2. دولت به کسب و کار (G2B) که در آن دولت نیازهای خاص جامعه تجاری را از طریق اینترنت تأمین می‌کند و از ثبت شرکتها تا تأمین تجهیزات الکترونیکی(e-procurement) را دربر می‌گیرد[4].
3. دولت به کارمندان (G2E) که برای فراهم کردن اطلاعات برای کارمندان بخش عمومی با استفاده از اینترانت یا شبکه خصوصی طراحی شده است تا آنها به اطلاعات منابع انسانی مانند مزایای پرسنلی و بازنشستگی، اخبار جدید و سایر اطلاعات و کاربردهای کارمندی دسترسی داشته باشند.
4. دولت به دولت (G2E) که معمولاً از طریق اینترانت یا شبکه خصوصی دولتها قابل دسترسی است. قرار دادن فرایند کامل آماده‌سازی بودجه سالانه و یا برنامه‌های بلند‌مدت به شکل برخط می‌تواند مثالهای خوبی از این مورد باشد[4].
مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
تاکنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت الکترونیکی پیشنهاد شده‌اند. بعضی از پیشرفته‌ترین آنها توسط سازمان ملل متحد [1]، [2]isociety، [14]McConnell International، [12]KPMG و گروه [13]Mosaic پدید آمده‌اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الکترونیکی کشورها استفاده می‌کند. مثلاً مدل سازمان ملل متحد از زیرساختهای تکنیکی، سرمایه انسانی و حضور وب به عنوان معیارهای اصلی استفاده می‌کند در حالیکه isociety، استفاده از دولت الکترونیکی توسط شهروندان را یکی از معیارهای اساسی چنین ارزیابی‌ای می‌داند. از سوی دیگر KPMG به طور خاص برجنبه‌های مدیریتی تمرکز می‌کند که اساساً به استراتژی الکترونیکی(e-strategy) ، ریسک و مدیریت برنامه‌ریزی (risk and program management) مدیریت زنجیره ارزشها (value chain management) و مدیریت عملکرد (performance management) به علاوه معماری فنی (technical architecture) . قابلیتهای سازمانی (organizational capabilities) می‌پردازد. جدول 1 مدلهای عمده ارزیابی و معیارهایشان را که در ادبیات بحث، به آنها اشاره شده، نشان می‌دهد.
مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
در این بخش ما مدلی سه سطحی برای برآورد سطح دولت الکترونیک پیشنهاد می‌کنیم. در این مدل تأکید اصلی ما بر ” استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان“ به عنوان هدف‌نهایی است و بنابراین آن را مهمترین معیار در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در کشورها می‌دانیم. تمامی تلاشهایی را که در جهت ایجاد و پیاده‌سازی دولت الکترونیک به عمل می‌آید را تنها در صورت استفاده شهروندان از آن، می‌توان موفق دانست.برای رسیدن به نرخ استفاده بالاتر شهروندان از دولت الکترونیکی، باید اطلاعات و خدمات دولتی به درستی برای شهروندان روی سایتهای دولتهای الکترونیک فراهم آید. بسته‌های نرم‌افزاری که این اطلاعات و خدمات را فراهم می‌آورند، نه تنها باید برای شهروندان مفید باشند، بلکه باید به آسانی قابل دسترسی گردند تا احتمال استفاده آنها از سوی شهروندان افزایش یابد.برای ایجاد کاربردهای مناسب از دولت الکترونیکی و افزایش احتمال موفقیت آن، دولت احتیاج به ایجاد زیرساختهای ملی مناسب دارد. زیرساخت ملی تنها شامل جنبه‌های فنی مانند سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه نیست. بلکه جنبه‌های اساسی دیگری چون زیرساختهای فرهنگی و قانونی را هم دربر می‌گیرد. ایجاد زیرساخت قوی فنی یک ضرورت است اما نمونه انگلستان مثال خوبی از کشوری دارای زیرساخت تکنولوژی اطلاعات است که به دلیل عدم وجود زیرساختهای فرهنگی و قانونی مناسب، کاربردهای دولت الکترونیک در آن کشور به نحو گسترده قرار نگرفته است. بنابراین سایر جنبه‌ها هم در موفقیت دولت الکترونیک اثر بسزایی دارند.داشتن زیرساختهای ملی مناسب، پیاده‌سازی کاربردهای دولت الکترونیک را میسر می‌سازد که آن هم به نوبه خود استفاده انبوه شهروندان را ممکن خواهد ساخت. در ادامه ایجاد استراتژی الکترونیک مناسب شامل چشم‌انداز، برنامه، سیاستها و تخصیص منابع، می‌تواند به عنوان راهنمای ما در هر یک از این سه سطح به کار رود. در ادامه، جزییات هر یک از لایه‌های مدل پیشنهادی را شرح می‌دهیم.

1- زیرساختهای ملی
1-1- زیرساخت فنی (نرخ نفوذ اینترنت، نرخ نفوذ رایانه شخصی، محور اصلی (domestic backbone) محلی، ارتباطات بین‌الملل و...)
1-2- زیرساخت قانونی و قانون‌گذاری (حداقل معینی از چارچوبهای قانونی برای تدارک جنبه‌های قانونی دولت الکترونیک مانند امضای الکترونیکی، حریم شخصی، رمزنگاری، استانداردها و غیره برای موفقیت دولت الکترونیک حیاتی هستند.)
1-3- زیرساخت منابع انسانی (سطح حداقلی از منابع انسانی تعلیم دیده، باید موجود باشد.)
1-4- زیرساخت فرهنگی (فرهنگ ایجاد دسترسی آسان به اطلاعات برای مردم باید در دولت وجود داشته باشد و فرهنگ استفاده از چنین اطلاعاتی نیز باید میان مردم گسترش یابد.)
1- 5- زیرساخت مالی و بانکی برای تامین امنیت لازم در پرداخت‌های برخط
1-6- سایر زیرساختها (وجود شرکتهای محلی فراهم‌کننده دسترسی به اینترنت، شرکتهای میزبان، شرکتهای تأمین‌کننده الکتریسیته پایدار (reliable electricity companies) و ... برای موفقیت دولت الکترونیکی ضروری هستند.)
2- تدارک دولت الکترونیک (eGovernment Provision)
پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک شامل جنبه‌های زیر است:
2-1- سرمایه انسانی (استخدام، آموزش، انگیزش)
2-2- رویه‌های کاری (procedures) (به منظور امکان نگهداری، روزآمد کردن و بهبود سایتها)
2-3- تکنولوژی (استفاده از تکنولوژی مناسب برای رواج کاربرد دولت الکترونیک بین سازمانهای عمومی، ایجاد امنیت، و ...)

3- استفاده توسط شهروندان
این مهمترین معیار برای رسیدن به موفقیت در پروژه‌های دولت الکترونیک است. تدارک زیرساختهای قوی و پیاده‌سازی کاربردهای مفید، تنها در صورتی موفق به حساب می‌آیند که شهروندان از آنها استفاده کنند. سودمندی و آسانی استفاده از این کاربردها، آموزش مردم و تشویق آنها به استفاده از این کاربردها، ایجاد اطمینان در شهروندان در مورد مسایل مهمی از جمله رعایت حریم شخصی و امنیت در پرداختهای برخط و دادن حق انتخاب به شهروندان در استفاده از خدمات، نقشی حیاتی در موفقیت پروژه‌های دولت الکترونیک دارند.خلاصه و نتیجه‌گیری
تاکنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت دولتهای الکترونیکی پیشنهاد شده‌اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الکترونیکی کشورها استفاده می‌کند. اینکه هر کدام از آنها تا چه حد در ارزیابی سطح دولت الکترونیکی موفق هستند وابسته به وجود هماهنگی نزدیک‌بین رتبه آن کشور در ایجاد دولت الکترونیک برمبنای آن مدل و میزان استفاده از دولت الکترونیک در آن کشور، برمی‌گردد.در برخی از مطالعات دیده می‌شود که کشوری برمبنای مدل خاصی در رتبه بالایی جای می‌گیرد در حالیکه دولت الکترونیک چندان در آن کشور رایج نیست. علت این نقص تاکید بیش از حد برجنبه‌های سخت مانند زیرساخت تکنولوژی اطلاعات و عدم توجه کافی به جنبه‌های نرم چون جنبه‌های فرهنگی و قانوی است. با استفاده از نتایج سایر محققان در این زمینه ما مدلی سه سطحی شامل ”زیرساختهای ملی“، ”تدارک دولت الکترونیک“ و ” استفاده“ برای ارزیابی سطح دولت‌های الکترونیک پیشنهاد کردیم. این مدل را می‌توان به عنوان چارچوبی برای چنین ارزیابی به کار برد.مطالعات بعدی می‌تواند به روشنتر ساختن مولفه‌های هر لایه و کمی‌کردن آنها بپردازند تا منجر به ارایه یک امتیاز برای سطح دولت الکترونیک هر کشور گردد و در نهایت امکان مقایسه و رتبه‌بندی کشورها را با توجه به روند آنها در تدارک دولت الکترونیک و استفاده از آن توسط شهروندان فراهم سازد.

تدوین سیستم مدیریت کیفیت “ ISO 9001-2000 ”

طراحی نظام های تحول اداری بر محور مدیریت کیفیت از جمله موارد اصلاح روشهای انجام کار می باشد. عدم شناخت عمیق موضوع مدیریت کیفیت از سوی افراد در سازمانها و تفاوت های آن با مدیریتهای سنتی از جمله مشکل هایی است که موجــــب می شود در برنامه اصلاح روشهای انجام کار و در مجموع استقرار سیستم مدیریت کیفیت وقفه ایجاد شود. در حالی که این امر نیاز به تعهد و حمایت بدون وقفه و جامع و کامل مدیریت دارد.

در حال حاضر نیاز به تحول و تغییر بیش از پیش احساس می شود و سازمانهای خصوصی و دولتی نیز با درک این ضرورت به دنبال راه حلی برای رسیدن به آن هستند و در این خصوص نقش سیستم مدیــریت کیفیت و طراحی و استــــقرار آن حــائز اهمیت می باشد. موسسه بین المللی استاندارد اولین همایش مدیریت کیفیت را در سال 1377 و همچنـین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری موسسه استاندارد و موسسه I ,G,A دومین کنفرانس مدیریت کیفیت را در راستای اجرای ضرورت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی برگزار نمودند.

با توجه به ضرورت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دستگاههای اجرایی کشور و نقش مستقیم آن در تحول اداری و مطالب فوق الذکر می توان سیستم مدیریت کیفیت را چنین تعریف نمود :

سیستم مدیریت کیفیت سیستم مدیریتی است که برای جهت دهی و کنترل یک سازمان با ملاحظه مقوله کیفیت وجود دارد.

توسعه فن آوری اداری

مبحث توسعه فن آوری اطلاعات ( IT ) از جمله محورهای توسعه فن آوری اداری در برنامه اصلاح فرایندها ، روشها های انجام کار و توسعه فن آوری اداری می باشد. برای آگاهی بیشتر با مفهوم فن آوری اطلاعات و نقش آن در تحول در نظام اداری به توضیح مفهوم (IT ) می پردازیم .

یکی از نیروهای اصلی ایجاد تغییر و تحول در نظام اداری ، استفاده از تکنولوژی اطلاعات است . هم اکنون انقلاب تکنولوژی اطلاعات در حال ایجاد تغییر و دگرگونی در شیوه های کاری صنایع است .تغییر و تحولات هم اکنون رخ داده و یا در حال انجام هستند. در حال حاضر سیستم های قوی مدیریتی جهت همکاری شرکت ها و مردم به وجود آمده است . سیستم اطلاعاتی جهانی این امکان را به وجود می آورد که خلاصه فعالیتهای رقبای اصلی هر هفته جمع آوری شده و با اطلاعات موجود مقایســـه شــــود . شرکتها هنگامی می توانند برنده شوند که سیستم های مدیریتی پیشرفته و ساختار تشکیلاتی مطلوب و متناسب و سازگار با نیازهای در حال تغییر و تحول دنیا را به وجود آورده باشند . برندگان شرکتهایی هستند که بر روی مدیریت و سازماندهی و استـــــفاده از اطلاعات تمرکز یابند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ، هفـــــته چهــارم شـــهریور ماه 79 ،ص 8)

فن آوری اطلاعات که اختصاراً به آن IT ( Information Technology ) گفته می شود تلفیق موفقی از محیطهای پردازش (رایانه ها) و ارتباطات (مــــخابرات و انتقال داده ها ) می باشد و اطلاع رسانی زیر مجموعه ای از فن آوری اطلاعات است که مستند سازی و کتابداری به عنوان اشکال سنتی اطلاع رسانی معادل یکدیگر فرض می شوند. فن آوری اطـــلاعات در سالهای اخــیر به واسطه رشد و گسترش فزآینده به کارگیری امکانات رایانه ای و انتقال داده ها و برپایی شبکه های جهان گستر اطلاعاتی همچون اینترنت ، با پشتوانه عظیمی از انواع اطلاعات ذی قیمت و همراه با خدمات متنوع بازاریابی و پردازش مجدد این اطلاعات ، محیطهای تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغییر کرده است . اطلاعات مربوط به تحقیقات علمی و فنی ، معدنی ، تجارت ،آموزش ، مذهب ، مسائل اجتماعی و فرهنگی و … تنها شمه ای از سرفصلهای اطلاعاتی است که به آسانی در این شبکه های اطلاعاتی جابجا می شود و یا مورد مباحثه زنده و همزمان جمع کثیری از کارشناسان در سراسر جهان قرار می گیرد.

پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و عرضه فراوان رایانه و دستگاههای مخابراتی نظیر فاکس تحول بزرگی در شیوه انجام کارها در اداره ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتها پدیدآورده است . با به کارگیری فن آوری اطلاعات ، امروزه هزاران نفر از کارکنان موسسات مختلف به جای حضور در پشت میـــز محل کار ، در خانه می مانند و کارها را از طریق رایانه و دستگاههای مخابراتی خـــــود که متصل به شــــبکه می باشند انجام می دهند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ، پیش شماره 4 ، مرداد ماه 78 ، ص 10)

دولت الکترونیک گامی موثر در تحول نظام اداری

مفهوم دولت الکترونیک از جمله مفاهیمی است که اخیراً در دنیای دانش و اطلاعات متولد و در دستور کار بسیاری از دولتها قرار گرفته است . عصر اطلاعات ویژگیهای خاص خود را دارد. مهمترین ویژگی عصر اطلاعات ، تسهیل و تسریع اطلاعات است . با ورود رایانه و اینترنت ،مظاهر جامعه بشری دستخوش تغییر شده است. ما با پدیده هایی چون سازمانهای مجازی ، تجارت الکترونیک ، مدیریت دانش ، مردم سالاری الکترونیک ، آموزش از راه دور ، شهر الکترونیک و غیر مواجه هستیم که جهان امروز را با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی روبروکرده است. پس از مطرح شدن تجارت الکترونیک ( E - Commerce ) در سال های اخیر پدیده نوینـــــی کـــــه به تازگی مطرح شده است دولت الکترونیک ( E - Government ) است . ویژگی اصلی دولت الکترونیک ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر و خواهان مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است . دولت الکترونیک شکل پاسخگوتری از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت ONLINE به شهروندان ارایه می دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی مشارکت می دهد ، بنابراین مردم ،دولتشان را بر سر انگشتان خویش خواهند داشت . دولت الکترونیک این امکان را به دولت می دهد که خدمات خود را به مناسب ترین شیوه و کمترین هزینه و بالاترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن به مشتریان ارایه کند . مشتریان دولت الکترونیک را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1ـ شهروندان . 2ـ بنگاههای اقتصادی .3ـ موسسات دولتی .

مشتریان دولت الکترونیک ،از طریق پایگاههای تار عنکوبتی ( Web site ) دولت الکترونیک می توانند در فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شرکت کنند . یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک ، تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل با مشارکت گسترده مردم در واقع ، دولت ماهیتی غیر رسمی به خود می گیرد و شهروندان می توانند به طور کامل با دولت در تعامل باشند. شـــهروندان ،بناگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می توانند از طـــریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگون را انجام دهند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ،هفته دوم تیر ماه 80 ، ص 9 )

ویژگیهای دولت الکترونیکی :

از ویژگیهای دولت الکترونیکی یکی امکان برقراری همخوانی موثر کامپیوتری بین بخشهای دولتی و خصوصی است و دیگری اینکه آنچه را که به عنوان سیستم ارایه خدمات عمومی تهیه و به اجرا گذاشته می شود، باید حتماً رضایت عمومی مردم را به همراه داشته باشد. در این دولت ،خدمات عمومی باید به گونه ای طراحی شود که مانعی در روانی عملیات اقتصادی و اجتماعی به شمار نیاید. در این دولت ،استفاده بی رویه کاغذ در مراکز دولتی به استفاده از نظام چند رسانه ای و سپس بی رسانه ای و در نهایت به سوی تحقق یک نظام اداری پویا و کارآمد از طریق شبکه های مکانیزه به هم پیوسته بین دستگاهها و مراکز دولتی (برقراری شبکه Online ) برای ارائه خدمات عمومی پیش می رود. همچنین ارائه خدمات عمومی بدون تعطیلی ، دستیابی به خدمات پیشرفته الکترونیکی ، عرضه همه خدمات عمومی در یک ایستگاه خدمات رسانی ، ارائه خدمات در مـحل کـار مردم یا خانه، ایجاد سازمانهای خدمات عمومی افقــــــی و کوتاه ، از ویژگی های نظام اداری مذکور می باشد.( هفته نامه پیام تحول اداری ، پیش شماره 5 ، مرداد ماه 78 ، ص 11)

وظایف کمیسیون تخصصی اتوماسیون اداری مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

کمیسیون تخصصی اتوماسیون اداری یکی از کمیسیونهای شورایعالی اطلاع رسانی اســت که با هدف هماهنگ کردن اصول اتوماسیون اداری کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کــشور تشکیل شده است . کمیسیون یاد شده برای تحقق اهداف تحول اداری ، برنامه هایی نظیر تدوین اصول به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارایه خدمات دستگاههای دولـــتی و عمومی کشور و همچنین هماهنگی در تدوین مفاهیم ،تعاریف ،مقررات ، آیین نامه ها ،قواعد و معیارهای اتوماسیون نظام اداری کشور را پیگیری می کند. این کمیسیون از ترکیب نمایندگانی از وزارتخانه های کشور - کار و امور اجتماعی- دادگستری - پست و تلگراف و تلفن - علوم ، تحقیقات و فن آوری- امور اقتصادی و دارایی - بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می گردد. تهیه برنامه اتوماســـیون فعالیتهای دستگاههای دولتی شامل تحلیل وضع موجود ( نقاط قوت و ضعف فن آوری اطلاعات در دستگاههای دولتی ، تهدیدها و فرصت ها و … )، سیاستهای کلی ، راه کارها و برنامه های اجرایی در رابطه با اتوماسیون فعالیتها و پیش نویس تصویب نامه هیات وزیران برای تحقق بسیاری از راه کارها و برنامه های اجرایی اتوماسیون اداری از جمله اقدامــات کمیسیون مزبور می باشد که توسط کمیته منتخب این کمیسیون در مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شده است .(هفته نامه پیام تحول اداری ، هفته سوم اسفند ماه 80 ، ص 11 )

دولت الکترونیک و دیپلماسی دیجیتال ۸۴/۱/۲۸ - ۱۳:۵۳ - انتخاب ۹

حمید هراثی - یکی از اهداف دولت از دستیابی و استفاده از فناوری اطلاعات , ایجاد و تقویت سازمان یکپارچه جهت ایفای نقش مقتدرتر و موثرتر در عرصه روابط بین المللی است.هدف از دستیابی به دولت الکترونیکی , ایجاد و تقویت سازمان یکپارچه جهت ایفای نقش مقتدرتر و موثرتر در عرصه روابط بین المللی , فارغ از زمان و مکان و به کمک بکارگیری ابزارIT به منظور ایجاد , حفظ , توسعه و یکپارچه سازی سرمایه های ارزشمند انسانی است

جریان اطلاعات همواره و در طول تاریخ پایه و اساس دیپلماسی کشورها را تشکیل داده است . در جامعه اطلاعاتی کنونی که فن آوری تمامی جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده , دیپلماسی نیز دستخوش تحولات عظیمی شده است . توسعه فن آوری اطلاعات ماهیت فعالیتهای دیپلماتیک را دگرگون ساخته و در پایان قرن بیستم دیپلماسی الکترونیک جایگزین روشهای سنتی دیپلماسی گردیده است .
دولتها همواره با تحولات محیط بین الملل نیازمند آن هستند که روشها و ابزارهای اجرای روابط بین الملل و همچنین تعقیب و پیشبرد منافع ملی خود را مورد بازبینی قرار دهند.
بطور خلاصه شرایطی که در محیط بین الملل کنونی ضرورت استفاده از ابزار IT را روشن می سازد را میتوان به این ترتیب نام برد:
1-در اثر پیشرفتهای تکنولوژی در دهه های اخیر, شرایط تولید ,انتشار و دسترسی به اطلاعات به شدت تغییر کرده است.
2-در دنیای کنونی حجم روابط خارجی نسبت به سیاست خارجی ( آن بخش از روابط خارجی که دولت دنبال می کند) افزایش بسیاری یافته است و عدم کنترل و نظارت دولت بر این روابط می تواند اهداف سیاست خارجی را با مانع مواجه سازد .
3- دستور کار و وظایف دستگاه دیپلماسی به مقدار بسیار زیادی افزایش پیدا کرده است و به همین علت بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارICT دست به اصلاح ساختار و فرآیندهای عملیاتی خود زده اند.
4- سرویس دهی آسان و ON LINE به شهروندان یکی از اموری است که در حال حاضر بسیاری از دستگاههای دولتی به دنبال آن هستند .

ضرورتهای ذکر شده و فواید بسیاری که استفاده از ابزار تکنولوژی برای دیپلماسی ایجاد کرده است باعث ایجاد علم و دانش جدیدی شد که نامهای متفاوتی از جمله دیپلماسی الکترونیکی , دیپلماسی دیجیتال, دیپلماسی مجازی و سایبر دیپلماسی بر آن نهاده اند . همچنین مفاهیم جدیدی از جمله ویزای الکترونیک , کنسولگری الکترونیک و سفارتخانه مجازی معنی و مفهوم پیدا کرده و رایج گشته است. درک این ضرورتها و نیاز استفاده از ابزار فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته همواره نیاز به تدوین یک استراتژی و برنامه کلان بلند مدت توسعه ICT را پر رنگ تر کرده است

با توجه به موارد مطرح شده و اعمال فشار های منطقه ای و بین المللی در قبال کشورمان که در هزار لایه دیپلماسی و فرصت و تهدید دست و پا می زند , به یقین می توان گفت یکی از بهترین ابزارها تحقق دولت الکترونیک و دیپلماسی دیجیتال است.

مفهوم دولت الکترونیک

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد.

ـ دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

ـ دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی (دیجیتالی) بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

ـ دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

ـ دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.

ـ دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

حال پس از ارائه چند تعریف کلی از دولت الکترونیک به بررسی مشتریان دولت الکترونیک می‌پردازیم:

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد :

الف : شهروندان

ب : بنگاههای اقتصادی

ج : موسسات دولتی

مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند :

پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر.

ظرف مدت 5 سال اخیر، موسسات فراوانی ( به خصوص در آمریکا) اقدام به برگزاری دوره‌های علمی و فنی مبتنی بر روش e-learning کرده‌اند ولی اکثرا با نگاه تجاری و هدف سوددهی صرف وارد این مقوله شده و شکست خوردند. از نمونه‌های موفق و پایدار می‌توان به دوره‌های تخصصی شرکت‌های کامپیوتری مایکروسافت، سیسکو، سان‌میکروسیستمز، اوراکل، ماکرومدیا و ... اشاره کرد.

دانشگاه‌ها نیز عموما برنامه مدون و منظم و گسترده‌ای در این خصوص نداشته‌اند و فعالیتهایشان اکثرا محدود بوده است. انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) طرح نسبتا مفیدی ارائه کرده است ولی در این میان، دانشگاه MIT با تمام قوا به میدان آمده است تا به عنوان پیش قراول، بسترساز مقوله آموزش الکترونیکی در میان دانشگاه‌های معتبر و با سابقه گردد. طرح مذکور، Open Space Course Ware ( یا به اختصار OCW) نام دارد و از سپتامبر 2002 رسما مورد استفاده عموم قرار گرفت. فعلا برای شروع، برخی دروس تعدادی از رشته‌های دانشگاهی بر روی اینترنت ارائه می‌گردند.

رئیس دانشگاه اعتقاد دارد با گسترش و تبلیغ این پروژه در سایر موسسات و دانشگاهها بتوان شبکه جهانی علوم و فنون تشکیل داد و بهبود رقابتی کیفیت آموزش باعث بهبود کیفی اینترنت نیز بشود. وی اظهار می‌دارد در اینترنت مطالب فراوان ولی بی‌نظم وجود دارد که وقت زیادی از دانشجویان و پژوهشگران ( برای جست و جو) می‌گیرد، لذا دسته‌بندی موضوعی مطالب و ارائه سرفصل‌ها و مطالب مفید اقدامی ارزشمند خواهد بود.

برنامه زمانی این پروژه به شکل زیر است :

2003-2002 : پایه گذاری ( فضای نمونه‌ای و آزمایشی شامل چند درس از چند رشته مختلف ـ کار برروی فرم و محتوا)

2005-2003 : توسعه و گسترش ( صدها رشته با برنامه و محتوای درسی کامل و قابلیت جست ‌و‌جوی اطلاعات ـ اخذ موافقت)

2007-2005 : ترقی و تسهیل (اکثریت قریب به اتفاق رشته‌ها شامل 2000 رشته ـ تکنولوژی پیشرفته‌تر و راحت‌تر ـ ارائه بهترین روشهای درسی ـ ارزیابی عوارض و چالش‌ها)

از زاویه‌ای دیگر،‌ نقاط تاریخی عبارتند از :

سپتامبر 2002 : باز شدن در به روی همه

سپتامبر 2003 : آغاز پیشروی و توسعه

سپتامبر 2007 : تثبیت

هنگامی که در 4 آوریل 2001 رئیس این دانشگاه خبر از یک پروژه 10ساله برای Online کردن تقریبا همه دروس دانشگاه داد، بر ”رایگان“ بودن آن نیز تاکید کرد وی اعتقاد دارد این پروژه، از هویت اصیل MIT نمی‌کاهد بلکه ارزش مدرک و عنوان MIT را بالاتر خواهد برد وجذب دانشجو را بهبود خواهد بخشید.

دولت الکترونیکی E-Government

مفهوم دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی(ق۲)

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد :

الف : شهروندان

ب : بنگاههای اقتصادی

ج : موسسات دولتی

رسانه منتخب برای دولت الکترونیک

رسانه منتخب برای دولت الکترونیک فعلا اینترنت می‌باشد که از طریق رایانه‌های شخصی متصل به آن قابل بهره‌برداری است. ولی پیش بینی شده است که در 3 تا 5 سال آینده از کیوسکها و تلفن‌های همراه ویژه‌ای که بدین منظور طراحی و ساخته خواهند شد نیز استفاده گردد. اخیرا نسل اول تلفنهای همراه که قابلیت اتصال به اینترنت بی‌سیم را دارند به صورت انبوه به بازار عرضه شده است

عوامل ایجاد دولت الکترونیک

عوامل متعددی زمینه این امر را فراهم می‌سازد که همگی ناشی از رشد فناوری و پیچیده‌تر شدن زندگی بشر می‌باشد. دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک نمایند.

لف ـ رشد فناوری بویژه فناوری اطلاعات

ب ـ سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات و تطبیق آن با نیازهای و شرایط خویش

ج ـ رشد استفاده از اینترنت و عادت کردن مردم به استفاده از آن

د ـ تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی

هـ‌ ـ فشارهای ناشی از رقابت

و ـ جهانی شدن

دولت الکترونیکی(ق۳)

اینک بطور خلاصه اشاره‌ای به عوامل نوشته های روزقبل می‌کنیم. فناوری امروزه با نرخی فزاینده و بصورت تصاعد هندسی در حال رشد می‌باشد. فناوری اطلاعات، نماد عصر حاضر می‌باشد و در واقع می‌توان آن را فناوری عصر حاضر نامید. این فناوری بنا به نظر دانشمندان و اندیشمندان این رشته با سرعتی نمایی در حال رشد می‌باشد.

به عنوان مثال، قانون مور در این زمینه می‌گوید که قدرت محاسباتی رایانه‌ها در هر 18 ماه دو برابر می‌شود. قانون مت‌کاف بیان می‌دارد که میزان رشد یک شبکه به میزان توان دوم استفاده کنندگان از آن شبکه می‌باشد. یا قانون گیلدرز می‌گوید مسیرهای ارتباطی (شبکه‌ها) هر 12 ماه 3 برابر می‌گردند.

همانگونه که از مثالهای فوق برمی‌آید سرعت رشد فناوری اطلاعات بسیار زیاد می‌باشد و این امر در تمامی پدیده‌ها از جمله دولت و موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بر جای می‌گذارد بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری کلانی را در زمینه اطلاعات به عمل آورده‌اند و بخش عمومی نیز در پاسخگویی به شرایط کنونی و کم کردن شکاف بین بخش خصوصی و دولتی ناگزیر از سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در زمینه فناوری اطلاعات از کمتر از 10% در سالهای گذشته به میزان 50% در حال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاریهایی که در این زمینه شده هزینه مبادلات بانکی به میزان 3% هزینه مبادلات بانکی معمولی کاهش یافته است . بین سالهای 95 الی 98 تولیدات ناشی از فناوری اطلاعات 8% از کل تولید ناخالص ملی ایالاتت متحده را تشکیل داده است و به میزان 35% در رشد واقعی اقتصاد ملی آن کشور موثر بوده است. در طی فصل فروش عید کریسمس سال 1999 فروشندگانی که محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می رساندند , فروشی معادل 1/3 میلیارد دلار داشتند که این میزان چهار برابر فروش آنان در سال 1998 بوده است. پیش بینی می شود که در سال 2003 در زمینه دولت الکترونیک در ایالات متحده حدود 6/1 میلیارد دلارهزینه گردد . پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2006 دولت آمریکا 15% از شهریه‌ها و عوارض و مالیات را به صورت بلادرنگ وصول نماید و حدود 14000 مورد از وظایف و خدمات دولت به مردم و بنگاههای اقتصادی تفویض خواهد گردید. در مورد رشد استفاده از اینترنت به مثالی از ایالات ویرجینیا اشاره می‌کنیم. در این ایالت 8/76% از شهروندان از خانه یا محل کار خود به اینترنت دسترسی دارند و 38% از آنها از اینترنت و پست الکترونیک بطور روزانه استفاده می‌کنند که این امرنشان دهنده رشد استفاده از اینترنت و عمومیت یافتن آن می‌باشد.

انتظارات افراد نیز در مورد خدمات و محصولات و نحوه و کیفیت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. مردم خواهان آن هستند که ساعت کار موسسات دولتی افزایش یابد و آن هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت بالاتری دریافت نمایند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این موارد و انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک می‌باشد.

دولتها برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت می‌باشند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می‌آورد.

جهانی شدن نیز دولتها را وادار می‌سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها اقدام به تاسیس دولت الکترونیک نمایند.

ساختار و نمادهای دولت الکترونیکی

برخی نمادهای مرتبط با دولت الکترونیک

این نمادها در واقع حروف اختصاری چند کلمه می‌باشند و نشانگر این مورد است که دولت الکترونیک چه قسمتها و افرادی را با هم مرتبط می‌سازد.

ـ موسسه دولتی به شهروند G2C

ـ موسسه دولتی به کارکنان G2E

ـ موسسه دولتی به بنگاه اقتصادی G2B

ـ موسسه دولتی به یک موسسه دولتی دیگر G2G

ـ بنگاه اقتصادی به بنگاه اقتصادی دیگر B2B

ـ بنگاه اقتصادی به مصرف کننده B2C

منابع:

سایت :

http://www.it-elearning.persianblog.com

http://aptechiran.com http://www.entekhab9.ir

http://www.budget.irpost.ir/DE7-7.htm

1. United Nations Division for Public Economics and Public Administration & American Society for Public Administraion “Benchmarking eGovernment: A Global Perspective”, New York, 2002

2. Noah Curt hoys & James Crabtree, iSociety, “Renewing Electronic
Government for Improved Service Delivery”, 2003

3. BT Government Report, “eGovernment: Ready or Not?”, July 2000.

4. ITAA Public Sector Report, “eGovernment”, 9/11/2001

5. Ghasemzadeh, F., Safari, H., “Transition to Egovernment: A plan for Iran”, Management Knowledge, No. 55, pp. 252-278, 2001.

6. Greunz Markus, Schopp Brend, Haes Joachim, “Integrating eGovernment infrastructures through secure XML Documents Containers”, Proceeding of the 34th Hawaii International Conference on System Science, 2001.

7. Heeks Richard, “Building e-governance for development: a framework for National and Donor Action”, (Working Paper) University of Manchester, 2001.

8. Heeks Richard, “Understanding Govenance for development”, (Working Paper) University of Manchester, 2001.

9. Misra D. C., Dhingra Anjali, “Egovernment Maturity Models”, Electrics & Information Planning, Vol. 29, No 6-7, March 2002.

10. Athkinson D. Robert, Ulevich Jacob, “Digital Government: The Next Step to Reengineering the Federal Government”. Progressive Pblicy Institute, Washington, March 2000.

11. Brides.org, “Comparison of e-Readiness Assessment Models”, Washington, DC, 2001.

12. KPMG Consulting, “eGovernment Capacity Check Criteria”, 2000.

13. Mosaic Group “Global Diffusion of the Internet Project”, 2000.

14. McConnell International, “Risk e-Business: Seizing the Opportunity of Global e-Readiness”, McConnell International, Washington, DC, 2000.

15. The Computer Systems Policy Project (CSPP), “Readiness Guide for
Living in the Networked World”, 1998.

16. The Center for International Development (CID), “Readiness for the Networked World: A Cuide for Developing Countries”, Harvard University, 2000.

17. The Asian Pacific Economic Cooperation (APEC), “E- Commerce Readiness Assessment”, 2000.

18. The World Information Technology and Services Alliance (WITSA), “International Survey of E-Commerce”, 2000.

19. Kristopher Klye Robinson and Edward M Crenshaw, “Crenshaw & Robinson's Cyber-Space and Post-Industrial Transformations: A Cross-National Analysis of Internet Development”, Ohio State University Department of Sociology, Dec 1999.

20. Center for International Development and Conflict Management (CIDCM), “Negotiating the Net Model”, University of Maryland, 2001.