X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان


وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:


مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری سینا بود که در ششم مردادماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می‏رود.

افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحة حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, در بین سال‏های 69 تا 73, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرم‏افزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیش‏تر این شکایات دربارة کپی‏ غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه‏های نرم‏افزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزندة زیر را در پی داشت:

1. نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفادة مشترک, از بخشی از برنامه‏های تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرم‏افزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرم‏افزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرم‏افزارشان با نرم‏افزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخش‏هایی از نرم‏افزار که با نرم‏افزار آن‏ها یکسان است, ندارند.

2. عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرم‏افزاری, همچون فقدان فاکتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشکلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد کرده بود.

3. با توجه به استناد محدود دادگاه‏ها به قانون حق تکثیر 1348, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امکان تعمیم و تسری احکام قانونی بر محصولات نرم‏افزاری, مبادرت به تکثیر و استفادة غیرمجاز از این محصولات می‏کردند.

ابهامات موجود در زمینة حقوق نرم‏افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت‏های نرم‏افزاری, کم‏تر به طرح شکایات در این خصوص بپردازند تا این‏که با تصویب نخستین قانون حقوق نرم‏افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم‏افزار, شرکت‏های نرم‏افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم‏افزار, کم‏کم این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه‏ها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود.

به جرئت می‏توان گفت که تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در سال 1379, نقطة عطفی در تاریخ قانون‏گذاری در این زمینه به شمار می‏رود. با این‏که مدت کوتاهی از تصویب این قانون می‏گذرد, اما به نظر می‏رسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی کشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام کرده است که شعبه‏ای جدید, ویژة جرایم نرم‏افزاری در دادگستری تهران راه‏اندازی شده است. به علاوه, مشابه کشورهایی که پلیس‏ جرایم نرم‏افزاری تشکیل داده‏اند, اخیراً نیروی انتظامی کشور با توجیه کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه‏ای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرم‏افزاری را پی‏گیری می‏کند. مثلاً با شکایت شرکت نرم‏افزاری یاسین‏رایانه از کپی‏کنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است.

تاریخچة مختصری از فعالیت‏های علمی انجام‏شده در ایران در زمینة حقوق رایانه

متأسفانه در این‏ باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته که بیش‏ترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و طبق پژوهش‏های انجام یافته, تنها یک کتاب, آن‏هم صرفاً در زمینة حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار توسط شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهش‏های دانشگاهی, تنها دو رساله (یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکتری) در این خصوص تدوین شده است که محتویات رسالة مربوط به مقطع دکتری, به صورت کتابی مستقل تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار کامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر ‏شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یک مجلّة تخصصی تحت عنوان خبرنامة انفورماتیک در این زمینه منتشر می‏شود که توانسته است از سال 69 تاکنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی کند. مهم‏ترین پژوهشی که دربارة ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوة درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دکتر پرویز ساورایی است. این جزوه در سال 1375 تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است.

چالش‏های موجود در نظام حقوقی ایران در زمینة تثبیت حقوق رایانه

جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینة ورود و تثبیت شاخه‏های مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیده‏ای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را می‏توان اشاره کرد که از مهم‏ترین موانع روند گسترش حقوق رایانه‏اند. به نظر می‏رسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخة حقوق نرم‏افزار) وجود داشته باشند, صنعت نرم‏افزار ایران با فراز و نشیب‏های فراوانی روبه‏رو خواهد شد و نمی‏تواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از:

1. عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری.

2. ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوق‏دانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.

هدف اصلی این نوشتار تا آن‏جا که در چارچوب رساله می‏گنجد, این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پاره‏ای از مشکلات مربوط را برطرف نماید. در این‏جا لازم است شرح مختصری از دو مشکل یادشده ارائه دهیم.

1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):

در نسل گذشته از فقهای معاصر, کم‏تر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم‏افزار بوده است. از بین این فقها می‏توان به بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می‏دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی‏دانند. با وجود این, آن‏گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر می‏آید, آنان بسیار علاقه‏مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از این‏که اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالب‏ها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی‏توان با شیوه‏های تحمیلی و سلیقه‏ای, احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!

در عین حال, به نظر نگارنده, یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیت‏های فکری در حوزة نرم‏افزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر می‏رسد, اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می‏توان به گونه‏ای، از آن‏ها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی, می‏توان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی, خدای ناخواسته, حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می‏رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید.

2-ناآشنایی حقوق‏دانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:

یکی از مسائلی که گریبان‏گیر بیش‏تر حقوق‏دانان ـ خواه در سطح قضات, وکلا و یا دیگر حقوق‏دانان ـ است, عدم آشنایی آنان با مفاهیم و موضوعات مربوط در دایرة حقوق رایانه است. به علاوه حقوق‏دانان آشنا به مسائل مالکیت فکری و معنوی و درگیر با دعاوی مالکیت معنوی, تاکنون باور نداشته‏اند که نرم‏افزار یکی از مصادیق اصلی این نوع مالکیت است. بدیهی است کارشناسان فنی نیز قادر به تشریح موضوعات رایانه‏ای از ابعاد حقوقی نیستند. بنا بر این هنگام طرح یک دعوا در دادگاه‏ها, عموماً قضات و وکلا دچار مشکل شده, نمی‏توانند آن‏گونه که شایسته و بایسته است, دعوا را به صورتی روان و روشن, حل و فصل نمایند. موضوع عدم آشنایی حقوق‏دانان با توجه به نو بودن این شاخة حقوقی, اختصاصی به حقوق ایران ندارد؛ بلکه در بسیاری دیگر از کشورها, حتی در کشورهای صنعتی این مشکل مشاهده می‏شود. ذکر این نکته ضروری است که در این زمینه باز هم کشورهای صنعتی بسیار جلوتر از کشورهایی نظیر ایران هستند و این به دلیل اهتمام ویژة حقوق‏دانان این کشورها به مسائل مربوط به حقوق رایانه در چند سال اخیر بوده است.

دومین هدف اصلی نوشتة حاضر این است که زیرمجموعه‏هایی از حقوق رایانه که به گونه‏ای مرتبط با حقوق خصوصی است, برگزیده شده و متناسب با حجم رساله, دربارة آن‏ها بحث و بررسی شود. ثمرة آشکار این امر, آشنایی بیش‏تر حقوق‏دانان با مفاهیم و مباحث مربوط به حقوق رایانه خواهد بود. از این رو، از بین مباحث مختلف رایانه, موضوع مسئولیت‏های حقوقی در حوزة نرم‏افزار انتخاب شد. این موضوع به نوبة خود, به دو شاخة اصلی مسئولیت حقوقی ناشی از نقض حقوق نرم‏افزار و مسئولیت مدنی ناشی از نرم‏افزارهای معیوب تقسیم می‏شود. از آن‏جا که بررسی عمیق این هر دو جنبه، از حوصلة این نوشته خارج است, ناگزیر موضوعی را برمی‏گزینیم که بیش‏ترین تناسب را با مباحث رشتة حقوق خصوصی دارد, بدیهی است از بین دو موضوع یاد شده, گفتار دوم, یعنی مسئولیت‏های مدنی ناشی از نرم‏افزارهای معیوب, ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با این رشتة حقوقی دارد. افزون بر آن, موضوع نخست, مسائلی همچون مسئولیت‏های جزایی را در بر می‏گیرد که اصولاً با رشتة حقوق جزا تناسب بیش‏تری دارد. گفتنی است در راستای آشنایی بیش‏تر با ابعاد مفهومی حقوق رایانه, سعی شد در ابتدای این بخش, ریز موضوعات این شاخة حقوقی و سایر مفاهیم مرتبط به آن, تعریف و یا به صورت فهرست‏وار به آن‏ها اشاره شوند.

مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه

حقوق ایران, ریشة عمیقی در فقه شیعی دارد. از نظر تاریخی, پس از انقلاب مشروطه که قوانین مدون ایران شکل گرفت, نویسندگان قانون ایران, به ویژه در موضوع مقررات مدنی, تلاش گسترده‏ای برای سازگار نمودن قوانین با نظر مشهور فقهای شیعه کردند. برجستگی این تلاش, زمانی آشکار می‏شود که بدانیم این کار به موازات همساز نمودن قوانین با اصول و قوانین کشورهای مبتنی بر حقوق نوشتة غربی (همچون فرانسه) صورت پذیرفته است. اما این کار در همه جا با موفقیت همراه نبوده است. به عنوان نمونه, قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 ایران که در غرب تحت عنوان Author Right Law (قانون حق مؤلف) و یا Law Copyright (قانون حق کپی) نامیده شده است, در حقوق آن کشورها ـ چه کشورهایی مبتنی بر حقوق نوشته و چه کشورهایی دارای سیستم کامن‏لو ـ دارای مبانی حقوقی ویژه‏ای‏اند, اما با وجود این، از نظر فقهی با چالش‏ها و موانع فراوانی مواجه است. یکی از مسائل اساسی در حقوق رایانه, حق کپی نرم‏افزار است که مانند حق مؤلف کتاب در فقه اسلامی, از نظر مبنا ناشناخته است. تا پیش از انقلاب اسلامی که هنوز حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه شکل نگرفته بود, استناد به این مبنا در مباحث فقهی بسیار کم‏رنگ و ضعیف بود, اما در حال حاضر بین فقهای معاصر, مبنای ولایت فقیه در بسیاری از مسائل فقهی, به ویژه مسائل مستحدثة روز, مورد استناد برخی از محققان معاصر قرار گرفته است. یکی از موارد تمسک به این مبنا در همین بحث جاری است. در این گفتار, برآنیم که نخست مروری بر مبنای حقوقی این حق در غرب داشته باشیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا اصولاً از نظر فقهی, راه‏کارهایی برای تصحیح این حق قابل تصویر است و اگر قابل تصویر است, این راه‏کارها چیست؟

هشت راه‏حل برای اثبات شرعی حقوق رایانه

همان‏گونه‏ که گذشت, حقوق رایانه دارای ابعاد مختلفی است که از مهم‏ترین آن‏ها, بُعد مالکیت معنوی آن است. گرچه موضوع بخش دوم این نوشته, دربارة مسئولیت‏های حقوقی ناشی از عیوب نرم‏افزاری است, امّا همان‏گونه ‏که خواهیم دید, یکی از عیوب نرم‏افزاری, عیب حقوقی است و ثبوت این عیب, متوقف بر پذیرش حق کپی یا حق مؤلف است که از مظاهر حقوق مالکیت فکری است. از سوی دیگر, همان‏گونه که در بحث‏های پیشین گذشت, یکی از مهم‏ترین موانع ‏توسعة حقوق رایانه در ایران, وجود ابهامات فراوان در ابعاد مختلف فقهی ـ حقوقی آن, به ویژه عدم تنقیح مبانی فقهی آن است. از این رو مناسب دیدیم که در این مبحث, بر روی مبانی فقهی حقوق مالکیت‏های فکری متمرکز شده, به طور ریشه‏ای راه‏کارهایی را که ممکن است به وسیلة آن‏ها این حقوق اعتبار شرعی یابند, نقد و بررسی کنیم.

با توجه به پی‏آمدها و بررسی‏های انجام شده, در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالکیت معنوی دست‏کم هشت راه‏حل قابل تصور است. در توضیح اجمالی این راه حل‏ها بایستی گفت که یک راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت, یک راه‏حل با استفاده از مبانی حکومتی ولایت فقیه و سایر راه‏ها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شیعه صورت یافته‏اند.

1. تمسک به قاعدة مصالح مرسله:یکی از پژوهش‏گران معاصر, برای اعتبار بخشیدن به حق مالکیت فکری, به قاعدة مصالح مرسله تمسک نموده است. این قاعده را برخی از معاصرین این‏گونه تعریف کرده‏اند:

«مصلحه مرسله از نظر لغوی به معنای منفعت معقول است و در اصطلاح اصولیین, عبارت از حکمی است که منطبق با اهداف و اغراض شرعی بوده, اما هیچ دلیل خاص معتبر شرعی از اخبار نسبت به اعتبار یا بی‏اعتباری آن وجود ندارد؛ مانند مصلحتی که صحابة پیامبر در جمع کردن قرآن در ابتدای زمان حکومت خلفای راشدین دیدند. مصالح معتبره در یک تقسیم‏بندی به سه نوع: ضروریات, مثل احکام جهاد؛ حاجیات, مثل احکام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسینات, مانند احکام مربوط به پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه تقسیم می‏شود.»

این مبنا, در حقوق کشورهای اسلامی که به فتاوای اهل سنت توجه می‏شود, ممکن است کارساز باشد, اما از آن‏جایی که این قاعده جایگاهی در فقه شیعه ندارد و حقوق ایران نیز بر اساس مبانی مشهور فقهای شیعه تدوین یافته است, این طریق نمی‏تواند مبنای مناسبی بر حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران به شمار آید.

2. مبنای ولایت فقیه:عده‏ای از فقیهان معاصر, با توسعه دادن در مبنای ولایت فقیه, اختیارات گسترده‏ای را برای فقیه قائل شده‏اند. قانون اساسی ایران نیز پس از انقلاب بر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است. برای کسانی که این مبنا را اختیار نموده‏اند, این اصل توانسته است راه‏گشای بسیاری از مشکلات حقوقی, به ویژه در دایرة امور حکومتی باشد. از جمله مواردی که به مبنای ولایت فقیه تمسک شده است, در زمینه حقوق مالکیت‏های فکری است. بر این اساس, ولی فقیه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعیت از نظام مالکیت فکری ببیند, می‏تواند از ولایت خود استفاده کرده, با محترم شمردن این حقوق, رعایت آن را بر همگان تکلیف نماید. بدیهی است اعتبار حقوق مالکیت‏های فکری, متوقف بر این است که ولی فقیه از طریق کارشناسی و مصلحت‏سنجی, صلاح اجتماع را در پیروی از این نظام ببیند. با وجود این, فقیه و متفکر سیاسی معاصر, حضرت امام خمینی(ره) ـ به‏رغم این که خود مؤسس مبنای ولایت فقیه در معنای گستردة آن هستند ـ اما به شدت مخالف هرگونه حق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف بودند. شاید ایشان هنوز مصلحت جامعه را در این ندیده بودند که از این اختیار ولایی بهره بگیرند.

3. تمسک به ارتکاز عقل: قائلین این مبنا این‏گونه استدلال کرده‏اند که از یک‏سو ارتکاز عقلا بر مالکیت این حقوق دلالت دارد و از سوی دیگر نیز هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به این ارتکاز به دست ما نرسیده است. پس اصل بر اعتبار این ارتکاز عقلایی از نظر شرع مقدس است.

اشکال راه حل

بر استدلال مزبور اشکال شده است که این ارتکاز عقلایی امر جدیدی است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن باشد. بنا بر این ارتکازات عقلایی هر چند هم گسترده باشند, نمی‏توان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتکازات, امضای آن را به اثبات رساند.

ممکن است این نقد را این‏گونه پاسخ داد که در این‏جا مورد, از موارد توسعه در مصادیق است, نه توسعه در مفهوم که نیاز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضیح مطلب این‏که در زمان معصوم ارتکاز مملِّک بودن حیازت, ثابت بوده است, اما در آن زمان, انطباق این مفهوم بر مصادیق خارجی تنها به حیازاتی منحصر می‏شد که با دست یا ابزار ساده دستی انجام می‏گرفت؛ درحالی که امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن حیازت‏های گسترده‏ای است که به کمک ابزار صنعتی جدید انجام می‏گیرد. در چنین مواردی, می‏توان گفت عدم ردع شارع دلیل بر امضای شارع به مفهوم گسترده ارتکازی آن است و لازمة امضای این ارتکاز توسط شرع, پذیرش انطباق این مفهوم بر مصادیق جدیدی است که در عصر معصومین(ع) نبوده است.

البته اگر تأمل ویژه‏ای در این ارتکاز نماییم, خواهیم دید که در این‏جا نفس ارتکاز, ارتکاز جدیدی است (مفهوم جدید) نه این که ارتکاز ثابت بوده و مصادیق آن جدید باشند؛ مگر این‏که پاسخ فوق را این‏گونه توجیه نماییم:

الف. این استدلال در صدد آن است که با همان مفهوم ارتکازی زمان معصوم, این حقوق را اثبات نماید. بیان مطلب این‏که منشأ اولیه برای ملکیت اعتباری در ارتکاز عقلا دو امر است: حیازت و ساختن. حیازت, سبب ملکیت اشیاء منقول است, مانند صید ماهی؛ و تمهید (مقدمه) ملکیت اشیاء غیرمنقول را موجب می‏گردد, مانند آماده کرده زمین برای کشاورزی یا ساختمان. بدیهی است این تمهید به اشیاء مادی غیرمنقول اختصاص ندارد و به امور معنوی نیز اطلاق می‏شود. پدیدآورندة یک کتاب با تلاش فکری خود, اثری را خلق و ایجاد می‏کند و چه بسا تألیف یک کتاب به مراتب از آباد کردن زمین یا حفر یک چاه بیش‏تر باشد.

در پاسخ این توجیه می‏توان گفت: هر چند که مشابه این کارها در زمان معصوم(ع) به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و در زمینة خلق کتب علمی در آن زمان, ابتکارات ممتازی در مقایسه با همان عصر به چشم می‏خورد, اما ارتکاز ملکیت این آثار معنوی, از دید مؤلفان یا مبتکران در آن عصر, یا وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازی در آن عصر شک داریم.

علت فقدان چنین ارتکازی, عدم نیاز به داشتن این تصویر از ملکیت, با توجه به نبودن امکانات گستردة چاپ و در نتیجه عدم امکان عادی تحقق این امر بوده است و گرچه امروزه از نظر ارتکاز عقلا, تألیف به عنوان یکی از مصادیق معنوی ساختن تلقی می‏شود, اما در گذشته این ارتکاز منحصر به مملِّک بودن ساخت در امور مادی بوده است و یا لااقل چنین احتمالی وجود دارد. بنا بر این این مسئله باز به حصول گستره در اصل ارتکاز باز می‏گردد, نه به گستره در دایرة مصادیق ارتکاز.

ب. ممکن است ارتکاز عقلا را از طریقی به زمان معصوم(ع) متصل نماییم. بدین صورت که با توجه به این‏که علم به وجود این ارتکاز در زمان حاضر است, این علم را با استصحاب قهقرایی (بازگشت به عقب در جهت مخالف زمان) به زمان معصوم می‏رسانیم و با استفاده از حکم ظاهری استصحاب, این ارتکاز را به اثبات می‏رسانیم.

توجیه دوم نیز با اشکالات متعددی روبه‏رو است که مهم‏ترین آن, این است که شرط استصحاب, نداشتن یقین به خلاف است؛ در حالی که در بحث جاری اتفاق نظر وجود دارد بر این‏که این ارتکاز نزد عقلا در زمان معصوم وجود نداشته است (پس نقض یقین به یقین شده است) و مجالی بر اعمال قاعده استصحاب باقی نمی‏ماند.

4. ملکیت تکوینی اعمال ذهنی:ملکیت انسان نسبت به ذمة خویش, کارها, جوارح, اعضا و دستاوردهای کارهایش, ملکیت و سلطه‏ای تکوینی است نه اعتباری؛ و عقلا در این موارد, نیازی به جعل سلطنت اعتباری مانند ملکیت انسان نسبت به خانه نمی‏بینند؛ زیرا معتقدند سلطنت تکوینی, انسان را از سلطنت اعتباری بی‏نیاز می‏سازد. این ملکیت تکوینی, موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به کارها و دستاوردهای خویش است و این از موارد تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید؛ بلکه ما بر ادعای خود به روایت عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک می‏کنیم (مثل توقیع شریفی که از ناحیة امام عصر(عج) به دست ابوجعفر بن عثمان عمری رسیده است و یا روایت سماعه و روایت زید شحّام ).

اگر با استفاده از این روایت, اولویت انسان در مقایسه با نتایج کارش قابل اثبات باشد, خواهیم گفت که کتاب در وجود تجریدی خود از نتایج و دستاوردهای مؤلف کتاب است؛ بنا بر این به ملکیت تکوینی و نه اعتباری در ملک مؤلف کتاب است و هرگونه تصرف در آن کتاب, تصرف در مال غیر است و با توجه به نص روایت فوق, از نظر شرعی ممنوع است. با همان شیوه نیز می‏توان, به روایات مربوط در باب معاملات نیز استدلال نمود.

اشکال راه حل

این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم که روایات نهی از تصرف در مال غیر، اعم بوده و نه تنها شامل ملکیت اعتباری بوده, بلکه ملکیت تکوینی را هم شامل می‏شود, باز خواهیم گفت که مملوک به ملکیت تکوینی که به معنای سلطنت تکوینی است, دربارة خود کارها است نه نتایج آن‏ها که از انسان سر می‏زند و سپس از اختیار او تکویناً خارج می‏شود. درست است که کتاب به معنای ذهنی و تجریدی‏اش در ملکیت تکوینی پدیدآورندة آن است, اما همین کتاب به مجرد ایجاد مؤلف و تبلور یافتن در قالب کتاب خارجی, رابطة آن با مؤلفش, مانند رابطة خانه با سازندة آن خواهد شد و همچنان‏که صاحب خانه بر خانه سلطنت تکوینی ندارد, مؤلف نیز بر کتاب خود سلطنت تکوینی ندارد و هر دو به سلطنت اعتباری و ارتکازی نیاز دارند و اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم, در واقع همان راه حل نخست را برگزیده‏ایم که مبتلا به اشکالات یاد شده است.

5. قاعدة لا ضرر:بر اساس قاعدة لاضرر و لاضرار, بهره‏برداری از نتایج کار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن, اضرار به آن‏ها تلقی می‏شود که در شریعت مقدس به صراحت ممنوع شده است.

اشکال راه حل

ضرر در باب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو صدق ضرر, منوط بر آن است که مال و حق در رتبة قبل ثابت شده باشد و این اول کلام است؛ چرا که اگر مالکیت فکری از نظر شرعی حق شمرده شود, دیگر نیازی به تمسک به قاعدة لاضرر نیست. در واقع این راه, اصل مدعا را به صورتی دیگر بیان نموده است.

6. تمسک به آیة اوفوا بالعقود:بر اساس این راه, معاملاتی که بر اشباه و نظایر این حقوق نزد عقلا انجام می‏شود, معاملات عقلایی بوده و در نتیجه مشمول اطّلاق آیة اوفوا بالعقود خواهد شد.

اشکال راه حل

اشکال این راه حل بسیار واضح است؛ زیرا اگر بپذیریم اوفوا بالعقود بر صحت عقد دلالت دارد و یا این‏که اطّلاق ادلة مشابه آن را بپذیریم, این اطّلاق زمانی اعتبار دارد که مالکیت حق, شرعاً تحقق یافته باشد؛ زیرا بدون شک, عقد بایستی بر چیزی واقع شود که از نظر شرعی و عرفی در ملک عاقد و یا حق او باشد, تا بتوان قاعده وجوب وفا را بر آن تطبیق کرد. اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد, این امر تنها صحت عرفی عقد را اثبات می‏کند، نه صحت شرعی آن را (مگر با استفاده از ارتکازی که در دلیل اول مطرح شد) و با وجود شک در شرعی بودن این حق یا مال, تمسک به اطّلاقاتی مانند اوفوا بالعقود تمسک به عام در شبهة مصداقیه است که از نظر اصولی بطلان آن ثابت شده است.

7. تمسک به ادلة حرمت سرقت و غصب یا ورود عدوانی:این راه حل, تنها به نقض کپی‏رایت توجه نکرده است, بلکه به برخی دیگر از ابعاد حقوق رایانه نیز عنایت دارد. توضیح این که شکی نیست که بسیاری از مصادیق نقض کپی‏رایت ـ که از اقسام حقوق مالکیت معنوی به شمار می‏آید ـ از نظر عرفی, مفهوم سرقت بر آن صدق می‏کند. افزون بر آن, از جمله اعمال غیر مجازی که هکرها (سارقان و نفوذکنندگان رایانه‏ای) در اینترنت مرتکب می‏شوند, ورود غیرمجاز به سایت‏های اینترنتی مربوط به اشخاص و شرکت‏ها است. بی‏شک از نظر عرف کاربران رایانه, مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط, عنوان غصب سایت بر این اعمال منطبق است و از آن جایی که هم سرقت و هم غصب یا ورود عدوانی, از منهیات شرعی است, پس به وسیلة ادلة شرعیه‏ای که ارتکاب این سه عمل را حرام می‏دانند, می‏توان اعتبار شرعی بسیاری از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود.

اشکال راه حل

این دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است:

الف. موضوع سرقت, ورود عدوانی و غصب در شرع, « اموال دیگران» است و بنا بر این برای صدق عنوان سرقت, لازم است در رتبة قبل, مفهوم مالیت و ملکیت بر شیء مورد نظر منطبق باشد. و ملکیت و مالیت داشتن این حقوق, اصل مدعا است. ضمن این‏که اگر هم مالیت آن‏ها اثبات شود, شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» که قسم خاصی از اموال است, مورد شک و تردید است. به علاوه, در موضوع ورود عدوانی و غصب, علاوه بر مال بودن شیء, بایستی ملک (=مال غیرمنقول) نیز باشد و صدق عنوان مال غیرمنقول بر سایت‏های اینترنت واضح و روشن نیست.

ب. اگر هم این استدلال را تمام بدانیم, این دلیل حداکثر برخی از ابعاد حقوق رایانه را پوشش می‏دهد و سایر جنبه‏های این حقوق, همچون اثبات حقوق معنوی بر دارندة آن و انتقال حقوق به وراث را نمی‏توان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود.

8. قاعدة حفظ نظام و دلیل عقل مستقل (نظریة برگزیده):دلایلی که تاکنون برشمرده شد, هر کدام مبتلا به اشکالات و یا محدودیت‏هایی بودند. دلیل مصالح مرسله, اصولاً مربوط به مبانی فقهی اهل سنت بود و با حقوق ایران که برگرفته از نظر مشهور علمای شیعه است, سازگاری نداشت. مبنای ولایت فقیه, گرچه می‏توانست تاحدودی مشکل را حل کند, اما اعمال آن بر بحث جاری، نیازمند مقدمات عدیده‏ای بود که اثبات آن مقدمات هم کار چندان آسانی به نظر نمی‏آمد. بنای فعلی عقلا نیز آن چنان قدرت نداشت که بتواند به زمان معصوم بازگشت نموده, امضای عدم ردع شارع را اثبات نماید. ادلة دیگری که درصدد اثبات مالیت و یا مشروعیت حقوق مالکیت‏های فکری بودند, نیز نتوانستند این مهم را به اثبات رسانند.

با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهی به نظر می‏رسد, بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق رایانه یافت. این مبنا که برخاسته از اصول مسلم عقلی است, بارها بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رایانه, مفهوم نوینی است که در شرع مقدس به عنوان اولی حکمی برای آن ثابت نشده است, اما شاید بتوان با تطبیق عناوین ثانوی بر این مفهوم ـ نظیر آن‏چه که دربارة مصادیق لاضرر گفته می‏شود ـ در دایرة شرع, جان تازه‏ای به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. اما پیش از هر چیز لازم است مقدمه‏ای را به شرح زیر بیان کنیم:

یکی از موضوعاتی که در مباحث اصول فقه, مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد جسته می‏شود, بحث تلازم حکم عقل و شرع است. توضیح اجمالی این بحث تا آن‏جا که در شأن این رساله است, بدین صورت است که عقل مستقل, اگر چنان‏چه در موضوعی خاص حکمی صادر نماید, شارع به دلیل این‏که خود از عقلا است, بلکه رییس عقلا است, قطعاً این حکم را مورد تأیید و پذیرش قرار می‏دهد. بنا بر این اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل مستقل حکمی در آن خصوص داده باشد, کشف می‏کنیم که نظر شرع نیز مطابق همین حکم عقلی است. البته آن‏گونه که اصولیین مطرح نموده‏اند, اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است. از جملة شرایط اعتبار حکم عقل این است که تمامی عقلا در شرایط مختلف, بدون عنایت به خصوصیت مکان یا زمان خاص, مشترکاً به این حکم عقلی پای‏بند باشند تا این‏که بتوان حکم شرع را کشف نمود؛ در غیر این‏صورت, اگر تنها عقلای یک ملت و یا گروه خاصی حکمی را تصویب کنند, نمی‏توان آن را کاشف از نظر شارع دانست؛ زیرا چه بسا ممکن است شارع که عقل کل است, در خصوص مورد مزبور, در جهت مخالف این گروه از عقلا, مشی نموده باشد. برای این موضوع معمولاً در کتب اصولیین از چند مثال مشهور استفاده می‏شود که از جملة آن‏ها, حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزوم حفظ نظام یا قبح اختلال نظم اجتماعی است.

پس از ذکر این مقدمه, اکنون به اصل استدلال می‏پردازیم. این استدلال مبتنی بر سه بخش کبرا, صغرا و نتیجه خواهد بود.

مقدمة یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه

در این گفتار, ما از قاعدة عقلی «لزوم حفظ نظام» به عنوان پایة اصلی و کبرای استدلال بهره می‏گیریم. این قاعده, اصلی کلی است که در فقه کاربرد فراوانی یافته است؛ به طوری‏ که طبق پژوهش‏های انجام شده در بیش از ده باب فقهی, به این قاعده تمسک شده است و جالب این‏جا است که به هنگام بیان استدلال‏های مربوط در این چند باب, این قاعده غالباً به عنوان محکم‏ترین و مستدل‏ترین آن‏ها مورد عنایت فقها قرار گرفته است. اصولی مشهور, مرحوم آخوند, در کتاب معروف خود کفایة الاصول تمسک به این قاعده را بارها مورد تأکید قرار داده است. می‏توان کلامشان را در این جمله خلاصه نمود: «الاحتیاط حسن فی کل حال الا ان یخلّ بالنّظام.»

مناسب است در این زمینه, گزیده‏ای از کلمات فقها و اصولیین را در ابواب مختلف فقهی و اصولی یادآور شویم:

در زمینة اجتهاد و تقلید, هنگامی که طریق احتیاط, به عنوان یکی از راه‏هایی که مکلفین می‏توانند در مشی عملی خود داشته باشند, مطرح می‏شود, ملاحظه می‏کنیم که این طریق, عقلاً و شرعاً به شرطی مطلوب است که موجب اختلال نظام نشود.

در بحث منصب قضا, فقها برای اثبات مشروعیت این مطلب که برای رفع خصومت‏ها و جدال بین مردم, بایستی افرادی متصدی منصب قضاوت گردند, به قاعدة عقلی حفظ نظام تمسک نموده‏اند و گفته‏اند که در غیر این صورت اختلال نظام پیش خواهد آمد.

در موضوع دایرة اختیارات فقیه نسبت به امور حسبیه, برخی از فقها, یکی از دلایل تصدی فقیه بر امور حسبیه را حکم عقل به وجوب حفظ نظام دانسته‏اند.

در بحث مشروعیت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه, برخی از فقیهان معاصر, هنگام بیان دلیل عقلی آن, از قاعدة حفظ نظام یاد کرده‏اند.

فاضل آبی در مقدمة کتاب کشف الرموز, فلسفة تأسیس فقه را حفظ نظام اسلامی دانسته است.

در کتاب حدود و دیات به قاعدة عقلی حفظ نظام اجتماعی برای اثبات ضرورت اقامة حد بر سارقین استدلال شده است.

در مورد وظیفة وسواس در اعمالش, عمل بر طبق احتیاط در کلمات برخی فقها به شدت نهی شده و دلیل آن, ایجاد اختلال در نظام رفتاری شخص وسواس عنوان شده است.

در بحث قاعدة اعتبار ید و نیز قاعدة اصالة‏الصحة و یا حجیت برخی از امارات عرفی, برخی اصولیین به دلیل عقلی «قاعدة لزوم نظم و قبح اختلال در نظام» استناد نموده‏اند و این چنین ادعا نموده‏اند که روایات مربوط نیز به همین قاعده اشاره دارند.

در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از فقهای معاصر این چنین اظهار نموده است:

«...عقل مستقل, حکم به قبح ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و لزوم حفظ نظم در اجتماع می‏نماید... .»

در دلیل انسداد, مرحوم شیخ انصاری و نیز صاحب کتاب نفیس هدایة‏المسترشدین, برای اثبات لزوم عمل بر طبق ظن, در جایی که امکان کشف قطعی وجود نداشته باشد, این‏گونه استدلال نموده‏اند که در غیر این صورت, هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد و بدیهی است این امر عقلاً و شرعاً قبیح است.

1در کتاب متاجر, بیش‏تر فقها, انجام معاملات و صناعات را جزء واجبات کفایی مسلمین دانسته‏اند و بر این مدعا به قاعدة عقلی لزوم حفظ و برقراری نظام از طریق انجام معاملات بین مسلمین استناد نموده‏اند.

2در بحث «اخذ اجر بر واجبات», برخی از فقها پس از تقسیم‏بندی واجبات به واجبات نفسی و مقدمی, حکم به جواز اجرت بر واجبات مقدمی را (مثل صناعات که برای امرار معاش مردم است) حکمی عقلی دانسته و برای اثبات آن, به قاعدة لزوم حفظ نظام اجتماعی مسلمین استدلال نموده‏اند.

در این‏جا یادآوری این نکته ضروری است که دو مورد اخیر (معاملات و اخذ اجرت بر واجبات) شباهت‏های زیادی با بحث فعلی دارند؛ از این روی در ادامة بحث برای تقریب مطلب, آن‏ها را مورد عنایت بیش‏تری قرار خواهیم داد.

موارد یاد شدة بالا, تصویر روشنی از قاعدة لزوم حفظ نظام ارائه می‏دهد و با استفاده از این نمونه‏ها, می‏توان حدود و ثغور این قاعده را به درستی تشخیص داد. بر این اساس, هر جا که انجام یک عمل یا خودداری از آن, پایه‏های نظام اجتماعی را متزلزل و سست کند و نظم اجتماع را مختل سازد, عقل مستقل حکم می‏کند که بایستی جلوی آن گرفته شود و این حکم فرقی نمی‏کند که موضوع آن مربوط به کل جامعه باشد یا گروه خاصی از جامعه (همچون آشوبگران و سارقان). همچنین این قاعده نه تنها حاکم بر روابط اجتماعی است, بلکه دامنة آن, امور شخصی افراد را نیز در بر می‏گیرد (مانند نهی از احتیاط نمودن وسواس در امر طهارت و نجاست).

پس از اثبات کبرا, حال نوبت به بررسی صغرای این قضیه می‏رسد. در این راستا بایستی ببینیم آیا می‏توان به کمک این قاعده, نظام حقوق رایانه را مشروعیت بخشید؛ به عبارت دیگر, آیا عدم رعایت نظام حقوقی که در صنعت رایانه ترسیم شده است, نظام نوین اجتماعی را تهدید نکرده و در آن اختلال ایجاد نمی‏کند.

مقدمة دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه

بر کسی پوشیده نیست که امروزه وضعیت نرم‏افزار بسیار متفاوت با دو دهة پیشین خود است. شاید بتوان بدون اغراق ادعا که نرم‏افزار در حال حاضر, در تمامی عرصه‏های زندگی بشر نفوذ پیدا کرده است. از صنعت و تجارت گرفته تا پزشکی و سایر علوم بشری, در موقعیت فعلی همگی تحت تأثیر شدید این پدیدة نوظهور قرار گرفته‏اند. به جرئت می‏توان گفت تا یک دهة دیگر, نرم‏افزار در معنای عام خود یکی از عناصر و لوازم اصلی جدایی‏ناپذیر ملّت‏ها و جوامع انسانی به شمار خواهد رفت و برنامه‏ریزان نظام‏های اجتماعی دنیا, قطعاً این پدیده را به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامه‏ریزی‏های کلان خود مورد توجّه قرار خواهند داد.

تجربة دو دهة پیشین به روشنی نشان داده است که موج پیش‏رفت‏ها و نوآوری‏های نرم‏افزاری که معمولاً سرمنشأ آن ایالات متحدة امریکا است, به طور متوسط پس از گذشت دو سال به کشورهای پیش‏رفتة آسیایی, همچون امارات متحدة عربی و تایوان رسیده و تقریباً دو سال بعد تأثیر این موج در جو حاکم بر فضای نرم‏افزاری کشورهایی همچون ایران آشکار می‏گردد. در تأیید این مطلب, می‏توان به دو نمونة همگانی شدن استفاده از CD به عنوان یک رسانة اصلی جهت ضبط اطّلاعات و درایورهای سخت‏افزاری مربوطه, و گرایش عمومی به استفاده از شبکة جهانی اینترنت اشاره نمود. از این رو شاید بتوان وضعیت جاری نرم‏افزار در امریکا را معیار و الگوی مناسبی بر پیش‏بینی وضعیت آتی پیش‏رفت‏های این صنعت در سایر کشورها به شمار آورد. بر این اساس, در دهة گذشته، تب استفاده از رایانه در جنبه‏های مختلف زندگی مردم امریکا به ویژه در زمینة نرم‏افزارهای آموزشی به 94درصد میزان خود رسیده است و هم‏اکنون موج دیگری با شتاب در حال شکل‏گیری است و آن همگانی شدن و استفادة آسان از شبکة اینترنت در جامعة امریکا است. طبق بررسی‏های انجام شده, سازمان‏های مخابراتی امریکا هم‏اکنون در حال پیاده‏سازی طرح عظیم شبکة فیبر نوری بین ایالت‏ها و شهرهای مختلف امریکا هستند. ثمرة این طرح, سرعت فوق‏العادة ارتباط از طریق اینترنت و تبادل سریع اطّلاعات بین شهرهای امریکا است. از نتایج مستقیم این طرح, تولید انفجارآمیز اطّلاعات در تمامی سطوح زندگی اجتماعی خواهد بود که در نتیجه تأثیر شگرفی در ایجاد تحولی عظیم در علوم و فنون بشری و در نهایت ایجاد نظم نوین اجتماعی خواهد گذاشت. با توجه به تأثیرپذیری کشورهای مختلف جهان از این فرآیند, خواه ناخواه در آیندة نه چندان دور, این تحولات, سرانجام نظام اجتماعی سایر کشورها را دگرگون خواهد ساخت. بدیهی است کشور ایران نیز از این امر مستثنا نخواهد بود.

افزون بر آن, اگر در قرن پیش روابط تجاری محدود به مرزهای جغرافیایی بود, اما امروزه به برکت وسایل ارتباط جمعی نوین همچون شبکة اینترنت, زمینه‏های ارتباطی بین اشخاص در سرتاسر جهان بیش از بیش فراهم گشته و باعث شده تا در روابط اقتصادی, مرزهای جغرافیایی نادیده گرفته شوند و تجارت و معاملات, مفهومی جهانی پیدا کند و بدین‏سان نظام حاکم بر تجارت تعریف دیگری یابد. بدون شک فن‏آوری اطّلاعات و نرم‏افزار در تدوین نظام جدید تجارت بین‏الملل بالاترین نقش را ایفا نموده است.

بایستی توجه داشت, گرچه مفهوم «لزوم ثبات یا عدم اختلال در نظام اجتماعی» حکمی است ثابت که مورد پذیرش تمامی عقلای عالم بوده و اختصاص به عصر خاصی ندارد, اما این حکم عقلی، مصداقاً در هر عصر و دوره‏ای متفاوت با دورة پیشین خود بوده و نیز احتمالاً در هر جامعه‏ای متفاوت با جامعة دیگر می‏باشد.

با عنایت به مطالب یاد شده, شکی باقی نمی‏ماند که برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از ایجاد اختلال در آن و یا فروپاشی آن, بایستی نرم‏افزار به عنوان یک موضوع اساسی و کلیدی مورد عنایت قرار گیرد.

از طرفی دیگر, اثبات خواهیم نمود که نرم‏افزار به خاطر ویژگی‏های اختصاصی‏اش به گونه‏ای است که وجود و بقای آن مستلزم تحقق نظم حقوقی حاکم بر آن است. به عبارت دیگر, شرط لازم بر این‏که نرم‏افزار به عنوان یک صنعت ملی, مطرح شده و در درازمدت ثبات داشته باشد, این است که نظام حقوق رایانه نیز به همراه آن تدوین و به طور دقیق اجرا شود. دلیل اصلی مطلب این است که نرم‏افزار بر خلاف بیش‏تر کالاهای صنعتی, محصولی است که به سرعت و با کم‏ترین هزینه‏ای تکثیر می‏شود. و در دیدی جامع‏تر طبیعت فیزیکی نرم‏افزار به گونه‏ای است که می‏توان به آسانی و به اشکال گوناگون از این کالا سوء استفاده نمود؛ بدون این‏که بتوان سوء استفاده کنندگان را ردیابی و یا شناسایی کرد. چه بسا زحماتی که یک شرکت نرم‏افزاری در طول سالیان سال و با صرف هزینه‏های بسیار سنگین و گزاف, برای تولید و عرضة یک نرم‏افزار نموده است, تنها در ظرف چند ثانیه با انجام کپی غیرمجاز از نرم‏افزار به هدر رفته و شرکت متحمل ضررهای هنگفت و غیرقابل جبرانی شود.

به ‏رغم این‏که شرکت‏های بی‏شماری در سطح جهان در صدد ایجاد موانع فیزیکی بر کپی غیرمجاز نرم‏افزار و ایجاد تضمین و امنیت خاطر بر سازندگان نرم‏افزار بوده‏اند, اما متأسفانه تاکنون قادر به انجام موفقیت‏آمیز این کار نشده‏اند. تجربه نشان داده است که تمامی قفل‏هایی که بر روی نرم‏افزارها گذاشته می‏شود, در اندک زمانی شکسته شده, شیوع پیدا کرده و بی‏اعتبار می‏گردند.

این قابلیت انعطاف, به خاطر ماهیت نرم‏افزاری این کالاها است و بدین خاطر است که نرم‏افزار وابستگی شدیدی به حمایت‏های قانونی یافته است؛ به طوری‏که یکی از عوامل اصلی موفقیت این صنعت در هر کشوری, مرهون اجرای دقیق و اهتمام شدید به اجرای نظام کپی‏رایت است که بخش مهمی از حقوق رایانه را تشکیل می‏دهد. واقعیت این است که در هر کشوری که نظام حقوق رایانه, به طور جدی رعایت شده, صنعت نرم‏افزار رشد قابل توجهی کرده و برعکس, در کشورهایی که این نظام به دلایلی مورد حمایت جدی دولت قرار نگرفته و جامعه خود را ملتزم به آن ندیده, این صنعت دچار رکود و افت شدیدی شده است. امریکا, هند و ایران سه شاهد این مدعا هستند.

در امریکا, تحت شرایطی, حتی برای نرم‏افزار، ورقة حق اختراع (که بیش‏تر از نظام کپی‏رایت, شخص را تحت حمایت قانونی قرار می‏دهد) صادر می‏شود و از این‏رو سازندگان نرم‏افزار به خاطر حمایت‏های قانونی فراوان دولت از آن‏ها, کم‏تر به ایجاد موانع فیزیکی (مثل قفل‏های سخت‏افزاری) می‏اندیشند و بدین خاطر است که این کشور بالاترین سطح رشد تولید نرم‏افزار را دارا است. هند اگرچه در تقسیم‏بندی‏های جهانی, جزء کشورهای جهان سوم محسوب می‏شود, اما یکی از موفق‏ترین کشورهای جهان در زمینة نرم‏افزار است. در بررسی‏های صورت گرفته توسط کارشناسان, معلوم شده است که یکی از دلایل اصلی این امر, توجه ویژه دولت به نظام حقوق رایانه و اجرای دقیق آن در طی ده سال گذشته بوده است.

پیش‏رفت هند, نه تنها در زمینة نرم‏افزار, بلکه در ارتباط با دیگر موضوعات مربوط به مالکیت فکری, همچون کتاب نیز بسیار چشم‏گیر بوده است. هند که از سال 1984 معاهدة کپی‏رایت را امضا نموده است, هم‏اکنون از بزرگ‏ترین کشورهای تولیدکنندة کتاب در جهان و پس از امریکا و انگلستان, سومین کشور تولیدکننده کتاب به زبان انگلیسی است و با بیست‏ هزار عنوان کتاب در سال, یکی از پانزده کشور جهان از نظر تعداد عناوین است و این‏ها همگی به جهت توجه و اهتمام فراوان قانون‏گزاران و دولت‏مردان به نظام کپی‏رایت است.

گرچه ورود نرم‏افزار به ایران, هم‏زمان با کشورهایی نظیر هند بوده و نیز صنعت نرم‏افزار به خاطر عدم نیاز به امکانات فراوان و تجهیزات سخت‏‏افزاری پیش‏رفته و اتکای بیش‏تر آن به نیروی انسانی خلّاق و مبتکر, با ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران که دارای پتانسیل بالای نیروی جوان و مستعد می‏باشد, هم‏خوانی و سنخیت زیادی دارد, اما متأسفانه این صنعت, نه تنها رشد قابل توجهی نکرده است, بلکه بسیاری از شرکت‏های نرم‏افزاری ایرانی در طول این ده سال, پس از ورود به بازار, در مدت زمان کوتاهی غالباً به علت مشکلات اقتصادی به وجود آمده از کپی غیرمجاز محصولات نرم‏افزاریشان, عقب‏نشینی کرده, از صحنة رقابت حذف شده‏اند. به دیگر سخن, یکی از دلایل عدم موفقیت ایران در این زمینه, سهل‏انگاری و بی‏توجهی فراوان دولت‏مردان در اجرای نظام حقوق رایانه و عدم اهتمام جامعه به التزام عملی به این نظام است. هر عقل سلیمی گواهی می‏دهد که اگر حمایت‏های قانونی از نرم‏افزار صورت نگیرد, هیچ سرمایه‏گذاری تمایل به سرمایه‏گذاری در تولید نرم‏افزار از خود نشان نمی‏دهد و به طور طبیعی, انگیزه و رغبتی بر تقویت و رشد این صنعت به وجود نخواهد آمد و در نتیجه تولید این محصول مهم و حیاتی, دچار وقفه و رکود خواهد شد.

برخی از فقها در بحث معاملات, لزوم توجه به حرفة خیاطی را به عنوان یکی از مظاهر حفظ نظم اجتماعی دانسته‏اند؛ به طوری که هر عاملی را که باعث ایجاد اختلال در این حرفه شود, از نظر عقلی و شرعی قبیح و غیرمجاز دانسته‏اند. اگر قرار باشد, شغل خیاطی از چنین جایگاهی در مباحث فقهی برخوردار باشد, آیا نرم‏افزار در موقعیت فعلی کم‏تر از حرفة خیاطی است؟!

جالب این جا است که برخی از فقها, در بحث اجرت بر واجباتی چون طبابت پزشک, نه تنها پرداخت اجرت پزشک را روا دانسته‏اند, بلکه با بیانی استدلالی, پرداخت آن را بر مریض واجب کرده‏اند. نکتة قابل توجه این‏که شیوة استدلال آن‏ها بر این مطلب, دقیقاً شبیه آن چیزی است که ما در بحث فعلی متعرض آن شده‏ایم. دلیل آن‏ها بر مطلب این است که اگر پرداخت اجرت بر مریض واجب نباشد, هیچ‏کس رغبت نمی‏کند تا وارد حرفة پزشکی گردد و یا هیچ پزشکی, حتی اگر بداند که خودداری وی از عمل معصیت است, باز هم تمایلی به انجام عمل طبابت نخواهد یافت.

برخی از فقیهان معاصر, برای اثبات لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی, به همین دلیل عقلی که ما در بحث جاری به آن استناد نموده‏ایم (یعنی دلیل عقلی لزوم حفظ نظم اجتماعی) استدلال نموده‏اند. بنا بر این با توجه به اشتراک ملاک بین قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین مربوط به فن‏آوری اطّلاعات, قاعدتاً آن‏ها نیز بایستی به وجوب رعایت نظم حقوق رایانه پای‏بند گردند.

استنباط و نتیجه‏گیری

از مطالب بالا نتیجه می‏گیریم که نظام حقوقی از لوازم جدایی‏ناپذیر صنعت نرم‏افزار است و اگر نرم‏افزار به عنوان یکی از ضرورت‏های نظام اجتماعی مسلمین تلقی گردد, بدون شک بایستی به لوازم آن نیز ملتزم شد و از آن‏جایی که اثبات کردیم که نرم‏افزار عنصری کلیدی در حیات آیندة بشر به شمار خواهد رفت, بنا بر این بایستی ناگزیر به پذیرش «نظام حقوق رایانه» شویم و این همان مطلبی است که ما در پی اثبات آن بودیم.

اشکال‏های وارد شده بر راه‏حل هشتم (نظر برگزیده)

این نظریه گرچه ممکن است از جهاتی قانع کننده باشد, اما از جهات دیگر دارای اشکالاتی است که بایستی به بررسی و نقد آن‏ها بپردازیم.

الف. قاعدة عقلی یاد شده, در تعارض با مسائل شرعی دیگری است و بنا بر این حجیت و اعتباری ندارد. به عنوان مقدمة این اشکال, یکی از مراجع و فقیهان معاصر در بحث اجرای حدود الهی می‏فرمایند: گرچه حکم به اجرای حدود, برای ریشه‏کن کردن ظلم و فساد, حکمی است عقلی, اما اگر طریق, شیوه و چگونگی اجرای حد را شارع خود تعیین کرده باشد, نبایستی از حکم عقل پیروی نمود؛ هرچند این‏که تشخیص داده باشد که مثلاً حبس بهتر از بریدن دست سارق است. به بیان دیگر, در تعارض حکم عقل و حکم شرع, حکم عقل ساقط و بی‏اعتبار می‏شود.

اما بیان اصل مطلب این‏که اگر حقوق مالکیت‏های معنوی, همچون کپی‏رایت نرم‏افزار یا کتاب, معتبر اعلام شود, لازمه‏اش این است که بهره‏برداری از علم و صنعت, منحصراً در اختیار شخص خاصی (مالک اثر) باشد و این مانع از گسترش و انتشار علم است و این در حالی است که تأکید اسلام به یادگیری علم و دانش و انتشار آن, از ضروریات قطعی بین مسلمین است. بنا بر این هر امری که در تضاد با مسلّمات و مصالح قطعی شرعی باشد, گرچه حکم عقلی باشد, مردود و از درجة اعتبار ساقط است.

پاسخ اشکال: طرح این اشکال, جای بسی شگفتی است و ظاهراً از این امر ناشی شده است که کُنه و فلسفة اصلی وضع کپی‏رایت, به درستی شناخته نشده است؛ زیرا جعل حق مالکیت معنوی نسبت به کالاهای فکری همچون نرم‏افزار و کتاب, نه تنها مانع از پیش‏رفت نمی‏شود, بلکه دقیقاً در خلاف جهت آن موجب اعتلا و پیش‏رفت علم و صنعت و هنر خواهد شد. همان‏گونه که در مباحث پیشین نیز گذشت, اصولاً فلسفة وضع قانون کپی‏رایت امریکا, مطابق نص قانون اساسی امریکا, در راستای اعتلا و ارتقای علم و صنعت و هنر است. ماده اول از بخش هشتم این قانون مقرر داشته است که برای ارتقای سطح پیش‏رفت‏های علمی و هنری, این اجازه به کنگره داده می‏شود که قوانین مربوط به کپی‏رایت را وضع و تصویب نماید.

از این رو است که می‏بینیم حق کپی‏رایت دایمی نبوده و از نظر زمانی, مدت آن محدود شده است؛ به طوری که پس از گذشت آن مدت, در اختیار عموم قرار گرفته و دیگر هیچ‏کس حقی اختصاصی نسبت به آن نخواهد داشت.

ب. این اشکال, کلیت قاعدة عقلی یادشده را مورد تردید قرار می‏دهد. توضیح اشکال این‏که: همان‏گونه که در توضیح این قاعده اشاره شد, شرط اعتبار حکم عقلی این است که عقلای عالم, همگی به آن حکم نمایند و این در حالی است که در حال حاضر, نظام حقوقی مالکیت فکری نرم‏افزار, تنها مورد تأیید کشورهای پیش‏رفتة صنعتی و معدودی از کشورها است؛ پس نمی‏توان این نظام را جزء عناصر جدایی ناپذیر یک نظام اجتماعی به حساب آورد. در تأیید این مطلب گفته شده که کشور چین که به تنهایی یک‏پنجم جمعیت جهان را تشکیل می‏دهد, تا سال 1998 هنوز نظام کپی‏رایت نرم‏افزارها را محترم نشمرده بود. و حال چگونه است که در این استدلال, از نظام حقوق رایانه, به عنوان نظامی که بر روابط عقلا در سراسر جهان سایه افکنده, یاد می‏شود.

پاسخ اشکال: پاسخ آن است که ما نیز با این مطلب موافق و هم‏‏رأی هستیم؛ اما ظاهراً, اشکال‏کننده جزئیات استدلال را مورد توجه قرار نداده است؛ چرا که در آن ادعا شده که روند نظم اجتماعی جهان, به سمتی پیش می‏رود که حداکثر تا ده سال آینده, در نظام اجتماعی کشورها, سیستم حقوق رایانه از اجزای اصلی آن نظام‏ها به شمار خواهد رفت؛ نه این‏که در صدد بیان وضعیت جاری نرم‏افزار در کشورهای جهان باشیم.

این کلام ممکن است اشکال دیگری را به وجود آورد و آن این‏که با توجه به وضعیت فعلی نرم‏افزار که مثلاً نقض حق کپی‏رایت نرم‏افزار, اختلال در نظام را موجب نمی‏شود, دلیلی بر اعتبار شرعی آن در زمان حاضر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر, چه لزومی دارد که شتابان در صدد اعتبار شرعی این نظام حقوق رایانه باشیم؟ بلکه عاقلانه این است که صبر کنیم و پس از این‏که استفاده از نرم‏افزار, همگانی و ضروری شد, اعتبار شرعی این نظام را به تبع ملتزم شویم.

این اشکال را نیز می‏توان این‏گونه پاسخ داد که تثبیت نظام حقوق رایانه امری نیست که به یک‏باره انجام شود؛ بلکه اجرای این‏گونه سیستم‏ها در جامعه به گونه‏ای که فضای عمومی کشور را تحت‏الشعاع خود قرار دهد, به تدریج و در بستر زمان صورت می‏گیرد و از آن‏جایی که مطالب بالا به روشنی این مطلب را به اثبات رساند که در آیندة نه چندان دور, صنعت نرم‏افزار از احتیاجات ضروری انسان‏ها خواهد شد, پس لازم است به عنوان مقدمة واجب, این نظام در سیستم حقوقی کشور وارد شود تا به تدریج با خو گرفتن جامعه با آن, سیستم مزبور جذب پیکرة نظام اجتماعی کشور شده, تثبیت گردد.

برتری‏ها و محدودیت‏های نظر برگزیده

به رغم این‏که این نظریه در مقایسه با سایر راه‏های ذکر شده, دارای ویژگی‏ها و امتیازاتی است, امّا نمی‏تواند نظام حقوقی رایانه را به طور کامل توجیه نماید. در ذیل به شرح این امتیازات و محدودیت‏ها می‏پردازیم:

الف. برتری‏های نظریه

1. این نظریه, برخلاف نظریه‏های قبلی که به بنای عقلا تمسک نموده بودند, این برجستگی را دارد که به تأیید نظر شرع نیاز ندارد که این بنا را تا زمان معصوم(ع) امتداد دهد تا عدم ردع شارع را به عنوان تقریر معصوم(ع) و نشانة امضای شارع مقدس بداند؛ بلکه به مجرد اثبات حکم عقل مستقل, با استفاده از قاعدة تلازم حکم عقل و شرع, حکم شرعی آن نیز اثبات می‏گردد.

2. این نظریه احتیاج به آن ندارد که در رتبة پیشین, مالیت این حقوق را به اثبات برساند؛ در حالی که پاره‏ای از نظریات مطرح شده, مبتنی بر اثبات مالیت این حقوق بودند.

ب.محدودیت‏های نظریه

به‏رغم امتیازات یادشده, این نظریه با محدودیت‏های زیر روبه‏رو است و قادر نیست که تمامی زمینه‏های حقوق رایانه, همچون حقوق محرمانگی اطّلاعات در اینترنت و حقوق اسرار تجاری را پوشش دهد. حتی این تئوری در بُعد مالکیت فکری نرم‏افزار نیز کامل نبوده و لااقل از نظر حقوق ایران, نمی‏تواند مبنای جامعی بر قانون حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار ایران به حساب آید. توضیح آن‏که قانون حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, مانند دیگر قوانین مربوط به مالکیت معنوی, از سیستم حقوق نوشتة فرانسه الهام گرفته است. در این سیستم که مبتنی بر دکترین حقوق فطری است, مالکیت فکری, دارای دو بُعد مادی و معنوی است. بر اساس آن, این حقوق ماهیتاً مال شمرده شده و در ردیف سایر اموال‏اند. از این‏رو به راحتی قابل نقل و انتقال هستند و حتی پس از مرگ می‏توانند مانند سایر حقوق مادی, به ورّاث انتقال قهری پیدا کنند. افزون بر آن بر اساس این دکترین, از لحاظ جنبه‏های معنوی, آثاری همچون حق انتساب دائمی نرم‏افزار به مؤلف آن‏ها, به عنوان ویژگی‏های اخلاقی یا معنوی این حقوق ثابت می‏گردد.

نقطة ضعف راه‏حل پیشنهادی چنین است: یک. این راه به هیچ وجه آثار معنوی حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار را اثبات نمی‏کند؛ دو. به لحاظ این که از این طریق مالیت مال اثبات نمی‏شود, طبعاً امکانِ انتقال قهری آن به ارث نیز با استفاده از این تئوری میسر نخواهد بود. راه حل ارائه شدة فوق شباهت‏های زیادی با مبانی نظام مالکیت فکری کشورهای کامن‏لو همچون امریکا دارد که حقوق معنوی و نیز ویژگی انتقال قهری, به عنوان آثار این حقوق شمرده نشده‏اند و تنها جنبه‏های مالی و اقتصادی این حقوق محترم شناخته شده‏اند. سرّ اصلی این مطلب در فلسفة تأسیس حقوق مالکیت معنوی در امریکا نهفته شده است. طراحان این قانون, تنها بدین سبب این حقوق را وضع نموده‏اند که رغبت و انگیزة کافی بر خلق آثار فکری و سرمایه‏گذاری در این راه‏ها را به وجود آوردند و از این طریق موجبات شکوفایی و ارتقای علم و صنعت و هنر بیش از پیش فراهم آید و به نظر آنان, تحقق این امر با حمایت از جنبه‏های مادی این‏گونه آثار به خوبی تأمین می‏گردد؛ سه. این مبنا نمی‏تواند حقوق رایانه را در زمینه‏هایی که ارتباطی با حفظ نظام ندارد, از نظر شرعی توجیه کند. به عبارت دیگر, نرم‏افزارهایی هستند که در راستای اهداف صرفاً تفنّنی, طراحی و ساخته می‏شوند و بود و نبود آن‏ها تأثیری در ثبات و یا اختلال نظام اجتماعی نمی‏گذارد (از قبیل سرگرمی‏ها و بازی‏های رایانه‏ای). این طریق نمی‏تواند حمایتی شرعی از آن‏ها به عمل آورد.

به هر حال, جامعة نرم‏افزاری کشور ما بی‏صبرانه در انتظار تنقیح بیش‏تر حقوق رایانه از سایر ابعاد و ارائه راه حل‏های نو و جامع فقهی و حقوقی, برای حمایت از شکوفایی این صنعت در کشور است و این, وظیفة فقیهان و حقوق‏دانان شنا به مبانی فقهی را بیش از پیش سنگین می‏کند.

پی‏نوشت‏ها

1. گزیده‏ای از پایان‏نامه نویسنده, در مقطع کارشناسی ارشد, در دانشگاه مفید قم است که زیر عنوان مسئولیت حقوقی ناشی از فروش نرم‏افزارهای معیوب با راهنمایی دکتر پرویز ساورایی و مشاورة دکتر سیّد مصطفی محقق داماد تدوین شده است.
2. گروه پژوهش خبرنامه, «بررسی وضعیت کامپیوترهای متوسط در ایران», خبرنامة انفورماتیک, سال سیزدهم, اردیبهشت 1377, شمارة مسلسل 67, صص 16-21.
3. دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص 43.
4. همان, ص 22.
5. همان.
6. همان, ص 20.
7. همان, صص 21-23.
8. همان, ص 22.
9. همان, صص 181-183 و 201-202 و 286-287.
10. روزنامه‏های رسمی, 24 دی ماه 79.
11. دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص 298-299.
12. همان, ص 304-310.
13. همان, ص 23-25.
14. زهرا میرخانی, «اولین پروندة نرم‏افزاری در دادگستری تهران», ماهنامة علم الکترونیک و کامپیوتر, سال بیست و چهارم, فروردین1380, ص 19.
15.
http://www.irica.com/asp/news.asp

16. صورت‏جلسة هیئت مؤسس تولیدکنندگان نرم‏افزارهای اسلامی, شمارة جلسه 10, شهریور ماه 1380.
17.
http://www.hci.or.ir/images.
18.
http://www.hei.or.ir
19. امام خمینی, پیشین.
20. از قبیل آیت‏الله خویی و آیت‏الله صافی.
21. دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص 15 و 274: بخش اخبار, قوه قضاییه و حقوق مؤلفین نرم‏افزار, خبرنامة انفورماتیک, سال هفتم, شماره 52, دی و اسفند 1371.
22. ناصر کاتوزیان, تحولات حقوق خصوصی: مجموعه مقالات اهدایی به استاد سیّد حسن امامی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, 1329, مقدمه کتاب, ص 2.
23. سیّد حسن امامی, حقوق مدنی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ هفدهم, 1375, ج 1, ص 4.
24. سیّد حسن امامی, پیشین, ص 5.
25. در کشورهایی همچون فرانسه.
26. در کشورهایی همچون امریکا.
27.
Common Law.
28. امام خمینی, پیشین, ص 124.
29. وهبة الزحیلی, الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید, دمشق, انتشارات دارالفکر, چاپ دوم, 1989م. ج3, ص 11؛ وهبة الزحیلی, اصول الفقه الاسلامی, دمشق, دارالفکر, 1406, ج 3, صص 752-757؛ سید علی نقی حیدری, اصول الاستنباط, تهران, دارالکتب الاسلامی, چاپ دوم, 1364, ص 337.
30. امام خمینی, تحریر الوسیله, قم, دارالعلم. 1395 ق, چاپ دوم, ج 2, ص 625.
31. «... لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه...».
32. شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, بیروت, دار احیاء التراث الاسلامی, 1376ق, ج 6, ص 377.
33. «... لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه...».
34. شیخ حر عاملی, پیشین, ج 3, ص 424.
35. سید کاظم حائری شیرازی, فقه اهل بیت, سال ششم, شمارة 23, پاییز 79, صص 95-103.
36. محمدرضا مظفر, اصول الفقه, (قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ چهارم, 1370), ج 1, ص 217.
37. محمدرضا مظفر, پیشین, ج 1, ص 210.
38. محمدکاظم خراسانی (مرحوم آخوند), کفایه الاصول, قم, مؤسسة آل البیت(ع), 1410, ص 275, 313, 354.
39. سید ابوالقاسم خویی, التنقیح فی شرح العروة الوثقی, قم, دارالهادی للمطبوعات, چاپ سوم, ج 1, ص 65, 175.
40. محمدحسن نجفی, جواهر الکلام, تهران, دارالکتب الاسلامیة, چاپ ششم, 1392 ق, ج 4, ص 40.
41. سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة‏الفقیه, تهران, مکتبة الصادق, چاپ چهارم, 1362, ج 3, ص 290.
42. امام خمینی, کتاب البیع, قم, نشر اسماعیلیان, چاپ چهارم, 1410ق, ج 8, ص 461. «...یقضی بضرورة الحکومة...مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیدة و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضة و لا یقوم ذا و لا بسده عن هذا الا بوال و حکومة...».
43. فاضل آبی, کشف الرموز, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعة مدرسین, 1410 ق, ج 1, ص 9.
44. سید ابوالقاسم خویی, تکملة المنهاج, قم, انتشارات علمیه, چاپ دوم, 1396, ج 42, ص 225.
45. سید ابوالقاسم خویی, پیشین, ج 3.
46. سید ابوالقاسم خویی, اجود التقریرات, صیدا, مطبعة العرفان, 1352, ج 2, ص 445. «...ظاهر روایة حفص ان اعتبار الید من جهة لزوم اختلال النظام من عدمه کما هو ظاهر قوله (ع) و لو لا ذلک لما بقی للمسلمین سوق».
47. محمدعلی کاظمی, فوائد الاصول, (تقریرات نائینی), قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, 1404ق, ج 3, ص 653.
48. سید مصطفی محقق داماد, قواعد الفقهیة, سید حسن بجنوردی, تهران, نشر صدر, چاپ دوم, ج 5, ص 230.
49. «...و علی الجملة فالعقل مستقل بقبح الاخلال من النظام و منعه و لزوم حفظه و بقائه...». ]سید محمدرضا گلپایگانی, الدر المنضود فی احکام الحدود, قم, ناشر دارالقرآن الکریم, چاپ اول, 1414, ج 10, ص 154[.
50. شیخ محمد تقی, هدایة المسترشدین, قزوین, چاپ سنگی, 1296, ص 412.
51. «...ان وجوب الصنایع انما هو لحفظ النظام و انما ستقیم النظام بالتکسب بها...».
52. شیخ[ محمدحسین اصفهانی, بحوث فی الفقه, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1409, ج 3, ص 21؛ محمدحسن آشتیانی, کتاب القضاء, قم, انتشارات دارالهجره, چاپ دوم, 1404, ص 36.
53.
http://econ61.berkeley.edu/maer_online/ms/eh5/de128487_eh05.pdf.
54.
http://web.gmu,edu/news/gazette/9803/jelly.html. http://www.msep.edte.utwente.nl/sitesml/extern/comped/fr2/fr2ehap3.htm.http://www.childrenspartnership.org/pub/pbte/stand.html.
55.
http://www.hoise.com/primeur/99/articles/contentsmonthlyoct99.html.
56.
http://biz.yahoo.com/bw/011029/290078_1.html.‏
57.
http://www.delhiinfo.com/new/indiansoftware.htm.
58. محمدتقی فقیهی نژاد, برنامه‏ریزی استراتژیک صادرات نرم‏افزار, پایان‏نامة کارشناسی ارشد, رشتة مهندسی سیستم‏های اقتصادی ـ اجتماعی, دانشگاه علم و صنعت, 1379, صص 43-49.
59.
http://www.indian-express.com/ie/daily/19991103/ibu03009p.html.http://www.dhan.com/news/991103.1-news.html.http:/www.vertexsoft.com/website/infocenter/softindia/marketsbottom.htm.
60. گروه علمی روزنامه, «صنعت نشر در دیگر کشورهای جهان», روزنامه ایران, سال هفتم, شماره مسلسل 1897, سه‏شنبه 13 شهریور, 1370, ص 12.
61. محمدحسین اصفهانی, پیشین, ج 3, ص 210.
62. مرتضی انصاری, پیشین, ص 63.
63. امام خمینی, استفتائات, قم, دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین, 1376, ج 2, ص 47, 60, 147؛ محمدعلی اراکی, استفتائات از محضر آیت‏الله اراکی, قم, چاپ الهادی, 1373), ص 258؛ سیدعلی حسینی سیستانی, الفقه المغتربین, قم, انتشارات دفتر آیت‏الله سیستانی, 1419ق, ص 180.
64. آیت‏الله سید محمدرضا گلپایگانی.
65. آیت‏الله سید محمدرضا گلپایگانی, پیشین, ج 1, صص 154-155.
66.
http://www.loc.gov/copyright
67.
Public Domain
68.
http://msanews.mynet/booklet.html
69. گفتنی است بسیاری از کشورهای عربی که از حقوق نسبتاً منسجمی برخوردارند, همچون کشور مصر, دربارة قوانین مربوط به مالکیت معنوی نیز از حقوق فرانسه تأثیر پذیرفته‏اند. عبدالرزاق احمد السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید, لبنان, منشورات الحلبی الحقوقیة, 1998, ج 8, ص 279.
70.
http://www.rbs2.com/moral.htm. http://www.i-b-q.com/far/07/article/02.htm